قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في دراسة اليوم إن تدهور مستويات تعليم الأطفال السوريين هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة خاصة وأن نحو 3 ملايين طفل سوري اضطروا الى التوقف عن الدراسة بسبب القتال.
وذكرت الدراسة ان القتال دمر الفصول الدراسية واصاب التلاميذ بالرعب وأجبر العديد من أسرهم على الفرار خارج البلاد مشيرة الى ان احداث السنوات الثلاث السابقة ادت إلى إلغاء التقدم الذي أحرز على مدى العقود السابقة في مجال التعليم والرعاية التربوية.
وقالت (يونيسف) ان هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في مدى التدني الكبير في مستويات التعليم في بلد كانت مستويات الالتحاق بالمدارس الابتدائية فيه 97 في المئة قبل بدء الصراع عام 2011 الا ان الحال تبدل الآن الى حصول الأطفال على تعليم متقطع في حين يضطر الأقل حظا إلى ترك المدارس والعمل لإعالة أسرهم.
وأشارت الدراسة إلى “أن واحدة من بين كل خمس مدارس في سوريا أصبحت غير صالحة للاستخدام إما لأنها تعرضت للتلف أو التدمير أو أصبحت ملجأ للمشردين داخليا وفي الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين فإن ما بين نصف مليون و600 الف طفل سوري لاجئ خارج الدراسة”.
كما اوضحت ان المناطق الأكثر تضررا في سوريا من ناحية التعليم هي التي تشهد أشد أعمال العنف ومنها الرقة وإدلب وحلب ودير الزور وحماة ودرعا وريف دمشق مشيرا إلى أن معدلات الحضور في المدارس انخفضت في بعض هذه المناطق إلى 6 في المئة.
ولفتت الدراسة إلى ان سوريا كانت قبل النزاع رائدة في المنطقة بالنسبة لمعدلات تعليم الأطفال لكن في الثلاث سنوات السابقة انحدرت وتيرة التعليم بصفة حادة.
وتوضح الدراسة بعض العوامل التي ساهمت في تسرب الطلاب بتلك الوتيرة السريعة مشيرة إلى أنه في داخل سوريا تسبب العنف الشديد والنزوح ومقتل العديد من المعلمين وهروبهم ودمار المدارس وسوء استخدامها إلى إحجام الأطفال عن التعلم كما ذكر الكثير من الآباء أنه ليس لديهم خيار سوى الإبقاء على أطفالهم في المنزل بدلا من المخاطرة بإرسالهم إلى المدرسة.
وفي الدول المجاورة فإن اختلاف اللغة في تركيا واللهجة المحلية في لبنان والاردن وشمال العراق بجانب اختلاف المناهج الدراسية وقلة المساحات المخصصة للتعليم والفقر وانعدام السلامة البدنية والتوترات المجتمعية تسبب في إبقاء الأطفال بعيدا عن الدراسة.
وفي الوقت ذاته يعاني الأطفال والمعلمون في المجتمعات المضيفة اكتظاظ الفصول الدراسية وزيادة الضغوط على نظم التعليم.
كما تطرقت الدراسة إلى الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن توقف تدهور الموقف ومنها حماية البنية التحتية للتعليم داخل سوريا بما في ذلك التوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس كمناطق آمنة ومحاسبة الأطراف التي تنتهك ذلك.
وفي الوقت ذاته تشير الدراسة الى اهمية مضاعفة الاستثمار الدولي في التعليم في الدول المضيفة من أجل زيادة أماكن التعليم وتحسينها وتوظيف معلمين إضافيين وتخفيض تكاليف حضور الأطفال إلى فصولهم الدراسية فضلا عن ابتكار مناهج لتوفير الاحتياجات التعليمية للأطفال السوريين اللاجئين ومنها الاعتراف بالشهادات التي يحصلون عليها واعتمادها للقبول في مدارس أخرى.
كما تطالب الدراسة بالتوسع في استخدام النماذج التعليمية التي أثبتت جدواها كالتعليم من المنزل وإنشاء مراكز غير نظامية للتعليم وتوفير مساحات صديقة للأطفال تحقق لهم الدعم النفسي.
قم بكتابة اول تعليق