اكد النائب طلال الجلال ان عدم التطبيق السليم لقانون رقم 2010/8 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة السبب الرئيسي في زيادة هموم ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بتصحيح خطئها والعمل على تطبيق القانون التطبيق السليم، كما اقره مجلس امة 2009.
واكد الجلال في تصريح له على ضرورة اعطاء الأولوية للمعاق اعاقة حركية متوسطة وشديدة فقط دخول القرعة للسكن واجراء قرعة بينهم وذلك لان المعاق يحب ان يكون بيته او قسيمته قريبة من الخدمات، مشيرا الى انه سيقدمه كاقتراح برغبة نظرا لأهميته بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد الجلال على ضرورة منح المرأة البالغة 55 عاما راتبا شهريا، فمن كانت تأخد راتب أم تعيل معاقاً مقداره 300 دينار، خصم عليها الآن هذا المبلغ، وتأخذ فقط من الشؤون حاليا فرق المبلغ 295، بينما الأم التي لا ترعى معاقا تأخذ المبلغ كاملا 595.
وقال الجلال انه يجب انصاف ام المعاق، بعد الاجحاف الذي تعرضت له عندما تم مساواتها بالام التي ليس لها طفل معاق في الراتب الشهري، فيجب اقرار زيادة الـ300 دينار للام التي لديها طفل معاق.
واضاف الجلال: يجب ان نولي تطوير قطاع التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة اهمية خاصة، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو توفير المدارس المجهزة أو اعداد المعلمين المتخصصين، وعلى وزارة التربية توفير حافلات مجهزة لنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مدارسهم.
وبيّن الجلال انه على مجلس الامة استحقاقات كثيرة نحو اقرار المعاقين، على رأسها اقرار زيادة علاوة المعاقين تحت 18 سنة 50 دينارا، ومنح المرأة الكويتية التي لديها طفل معاق ومتزوجة من غير كويتي نفس المزايا التي تحصل عليها الكويتية المتزوجة من كويتي ولديها طفل معاق، وخفض سن التقاعد للمواطن الكويتي الذي لديه ابن معاق الى 15 سنة، والام الى عشر سنوات، حتى يتفرغوا لرعاية ابنائهم.
وطالب الجلال وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لزيارة المعاقين الذين يصعب ذهابهم الى المستشفيات في منازلهم، وعلاجهم على نفقة الدولة في مستشفيات الطب الطبيعي.
واستغرب المماطلة في ارسال حالات الاعاقة للعلاج في الخارج، لذا يجب على الحكومة تسهيل اجراءات علاجهم بالخارج.
قم بكتابة اول تعليق