ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… (إعادة الهيكلة) يعد خطة لإقامة معارض لمنتجات المشروعات الصغيرة… علم الكويت يرفرف في القطب الجنوبي… الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مع تونس اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دينار… الرواتب والبدلات على طاولة مجلس الوزراء… السمحان: تحديد أسعار 40 ألف سلعة نهاية الجاري وزيادة لا تتجاوز 10% لـ 300 صنف فقط

الوطن
(إعادة الهيكلة) يعد خطة لإقامة معارض لمنتجات المشروعات الصغيرة

العدساني: سأستجوب وزير المالية 22 الحالي إن لم يقم بخطوات إصلاحية

العدساني يبدي إعجابه بالعرض الأول من فيلم #اسمعني ويطالب الحكومة بتسهيل الإجراءات لدفع عجلة التطوير

القبس
أوباما يرشح دوغلاس سليمان سفيراً في الكويت

الأذينة: ضمان حكومي لتمويل شركات الإسكان

علم الكويت يرفرف في القطب الجنوبي

محمد الشيباني: في مركزنا 30 ألف مخطوطة

الراي
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مع تونس اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دينار

“الإطفاء”: لا صحة لما تردد عن نشوب حريق في “الشدادية”

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 37 سنتا في تداولات أمس الخميس ليستقر عند مستوى 105.71 دولار

سفير الكويت في الهند يشيد بنظام التأشيرات الهندية الجديدة للكويتيين

الانباء
الرواتب والبدلات على طاولة مجلس الوزراء

الملا: خطط وسياسات للاهتمام بالطفولة ضمن خطة التنمية

السمحان: تحديد أسعار 40 ألف سلعة نهاية الجاري وزيادة لا تتجاوز 10% لـ 300 صنف فقط

السكوني لـ «الأنباء»: تأمين صحي للعاملين بـ «الموانئ»

من الوطن نقرأ
العدساني: سأستجوب وزير المالية 22 الحالي إن لم يقم بخطوات إصلاحية

أعلن عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني اعتزامه تقديم استجواب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لوزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز إن لم يبادر بخطوات إصلاحية.

جاء ذلك في تصريح للعدساني، قال فيه: “سأقدم استجوابا في 22 من الشهر الحالي إن لم يقم وزير المالية بخطوات إصلاحية خلال الإسبوع القادم بشأن الاستثمارات الخارجية ومحطة الزور والتأمينات”.

ومن القبس نقرأ
ضمن خطتها لحلحلة مشكلة الإسكان
الحكومة تعدّل على قانون إنشاء محطات الطاقة

أوضح وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، أن هيئة المدن المزمع انشاؤها عبر مشروع بقانون ستوكل إليها مهام تأسيس الشركات المساهمة للمدن الإسكانية، مبيناً أن كل مدينة ستكون لها شركة مساهمة صغيرة تابعة للهيئة.

وقال الأذينة لـ القبس إن كلفة إنشاء المدينة الإسكانية ستفوق الأربعة مليارات ونصف المليار دينار، وقال إنه لا يمكن للقطاع الخاص الدخول في هذه المشاريع مع صعوبة وعدم مرونة الحصول على التمويل اللازم.

وذكر أنه وفق المنظور الإسكاني الجديد، الذي عرض على مجلس الأمة، فإن هيئة المدن ستسمح للقطاع الخاص بالاستفادة عبر السماح برهن الأرض، وقد يصل إلى تقديم ضمان حكومي للحصول على التمويل اللازم.

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بتعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012.

ونص المشروع على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية أو اكثر يختارها بأن تقوم بتأسيس شركة أو شركات كويتية مساهمة، مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وقضى بأن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

● نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

● نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

● نسبة خمسين في المائة من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

● يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تتجاوز اربعين سنة ميلادية.

واضاف المشروع: تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الاولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.

وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:
● المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة من دون أي فوائد أو رسوم او أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا باعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

● الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين، على الا تتجاوز هذه النسبة %24 كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الاسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

وقرر ان تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها – اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون – جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند 1 من المادة الاولى.

وقضى بأن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الاساسية لصياغة العقود التي سيتم ابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة.

الكيان القانوني
واضاف: ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الانكليزية بحسب الاحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة من اجمالي اجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بارض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحديد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند 2 من المادة الاولى.

ونص المشروع على ان تقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

وقضى المشروع بأنه بالاضافة الى ما ورد في المادة الاولى من هذا القانون لوزارة الكهرباء والماء تنفيذ ما قد تحتاجه من محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه، طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

ومن الراي نقرأ
سفير الكويت في الهند يشيد بنظام التأشيرات الهندية الجديدة للكويتيين

أشاد سفير الكويت لدى الهند سامي محمد السليمان اليوم بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الهندية بشأن أنواع ومدد تأشيرات المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الهند.
وقال السليمان في تصريح لـ(كونا) إن من شأن الاجراءات الجديدة أن تسمح بإصدار تأشيرات دخول متعددة على فترات مختلفة حسب رغبة مقدم الطلب من الكويتيين الراغبين في زيارة الهند للعمل أو السياحة أو للعلاج أو الدراسة.

وأضاف أن تلك الاجراءات تأتي في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الهند في نوفمبر الماضي.

ولفت السفير السليمان الى أنه من أجل تسهيل سفر المواطنين الكويتيين الى الهند فقد اعتمدت السلطات الهندية نظاما جديدا لاستخراج التأشيرات يصدر بمقتضاه نوعان من تأشيرات العمل لمدة عام واحد أو وخمسة أعوام بفترات دخول متعددة فيما تصدر تأشيرات السياحة لمدة ستة أشهر وتصدر تأشيرة الرعاية الطبية لمدة عام واحد بفترات دخول متعدة أما بالنسبة لتأشيرات الدراسة فإنها تصدر حسب مدة الدراسة.

وأكد السليمان تقدير الكويت لاهتمام الحكومة الهندية بتعزيز العلاقات بين البلدين، كاشفا في الوقت نفسه عن عمل السلطات الكويتية بالاشتراك مع نظيراتها الهندية على إبرام اتفاق يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والرسمية من تأشيرات الدخول.

وبين أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهند من شأنها أن تشجع المسافرين الكويتيين على زيارة الهند بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن الهند هي الوجهة السياحية المفضلة لدى المسافرين الكويتيين لما تتمتع به عياداتها ومراكزها الصحية من معايير عالية لافتا في الوقت نفسه الى أن الهند تلعب دورا مهما في ازدهار التجارة والمشاريع في منطقة الخليج.

ومن الانباء نقرأ
من أصل 4 آلاف طلب للزيادة
السمحان: تحديد أسعار 40 ألف سلعة نهاية الجاري وزيادة لا تتجاوز 10% لـ 300 صنف فقط

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن عدد طلبات زيادة الأسعار المقدمة للجنة الأسعار من قبل الشركات بلغ أكثر من 4 آلاف طلب، تمت الموافقة على زيادة أسعار 300 صنف منها فقط بما لا يتجاوز الـ 10%، مبينا أن الاتحاد يسعى بشكل متواصل إلى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد من تداعياتها على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن عدد السلع التي تم تثبيت وتوحيد أسعارها خلال الفترة الماضية بلغ 35 ألفا، متوقعا أن يصل العدد إلى 40 ألفا نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الخطة الممنهجة التي وضعها الاتحاد لتوحيد الأسعار في مختلف الجمعيات التعاونية وأسواقها وفروعها المنتشرة في أنحاء الكويت كلها.

وشدد على أن لجنة الأسعار في الاتحاد تتبع سياسة علمية في منح الزيادات من دون إيقاع الظلم بأي جهة، مشيرا إلى أن هناك ما يثار دائما عن أداء اللجنة ولكنها صامدة في وجه كل التحديات ومستمرة في أداء عملها على أكمل وجه، ولن تمنح الزيادة إلا لمن يستحقها فقط، ولم تقم بمنح زيادات لغير مستحقيها، وكل ما يقال خلاف ذلك عار عن الصحة ولا يستند إلى أي دليل.

وفي إطار آخر يتعلق بأسعار البيض، قال السمحان إن الاتحاد عضو في اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة، وقد تم أخيرا تحديد أسعار شراء البيض وبيعه بالاتفاق بين وزارة التجارة والشركات المنتجة للبيض، مشيرا إلى ان أي خلل في الأسعار سيقوم الاتحاد على الفور بمخاطبة وزارة التجارة والإبلاغ عن اسم الشركة غير الملتزمة بالأسعار أو بالتوريد للجمعيات بالكميات المتفق عليها ليتم أخذ الإجراءات المعتمدة.‏