– مبروك لجميع ضباط الداخلية على ترقيتهم التي صدرت اواخر الاسبوع الماضي وكان بودنا وبود الكثير من المقدمين المستحقين ان تشملهم هذه الترقية بعدما انتظروها كثيرا الا ان تفعيل المادة (64) من قانون الترقيات حالت دون ترقيتهم، وبهذه المناسبة نتمنى من العزيز الشيخ محمد الخالد ان يعيد الابتسامة لهؤلاء وخاصة ان الكثير منهم كان ينتظر هذه الترقية ليتقدم بعدها بكتاب تقاعده للحصول على مزايا التقاعد قبل انتهاء الفترة مع نهاية الشهر الحالي، ولا اعتقد ان بوخالد سيتأخر أو سيتخلى عن هؤلاء مع العلم بأن من بينهم من يشغل منصباً مثل مدير ومساعد ورئيس قسم اضافة الى وجود اكثر من 30 مقدما من دفعتي الخدمات الجليلة والثانوية العامة المستحدثتين في تسعينيات القرن الماضي وهؤلاء خدمتهم زادت على 30 سنة وأعمارهم لا تتحمل ان يكونوا برتبة مقدم!.
وان كانت المادة (64) تتضمن ترقية هذه الرتبة الى عقيد بالاختيار فنرجو من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان يأمر بسرعة اجراء عملية الاختيار قبل نهاية الشهر الجاري حتى لا نفوت عليهم الفرصة الاخيرة لحصولهم على مزايا التقاعد.
– وزارات الداخلية والعدل والتجارة والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية مطلوب منها التنسيق واستحداث ربط آلي لانهاء معاناة المراجعين الذين يترددون على ادارات تلك الوزارات لاحضار اوراق ومستندات تساعد على انجاز المعاملات التي يطلبونها مع ان الربط الآلي – وهو ليس من المستحيلات – يجعل المعاملة جاهزة خلال دقائق بدلا من التردد لايام لحصول المراجع على معاملته، فالعالم اصبح صغيراً، بفضل تكنولوجيا المعلومات والانترنت واجهزة التواصل وغيرها ونحن في الكويت لانزال قرية كبيرة على الرغم من صغر مساحة البلاد! فمن غير المعقول ان تطلب احدى هذه الجهات من مواطن ان يحضر «خلو زوجية» لوالدته الارملة والمسنة 74 عاما من وزارة العدل! فإما ان تصدق كلام المواطن من ان والدة المواطن المراجع لم ولن يتقدم لها احد للارتباط بها وهي بهذه السن، واما ان تجعل موظفيها يستخدمون الكمبيوتر للحصول على هذه المعلومة بدلا من «شحططة» المراجع بين الوزارات لاحضار «خلو زوجية»! كما انه من غير الطبيعي ان تطلب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر من زوجة كويتي ارملة او مطلقة ومعلنة رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية حسب الشروط والقانون وسنويا احضار ما يفيد بانها لم تتزوج مرة اخرى لتحديث ملفها فتذهب الى المحكمة لتبحث عن موقف ومن النزول ودخول المبنى والوقوف بالدور للحصول ايضا على خلو زوجية مع انه يفترض بكمبيوترات ادارة الجنسية ان تحمل كافة المعلومات عن هذه الزوجة، وبزر واحد تظهر معلومة ان كانت متزوجة ام لا! ونفس الشيء لوزارة الشؤون التي تعطي المساعدات للارامل والمطلقات وتطلب منهن سنويا احضار تلك الورقة الساحرة ويفترض ان تتوافر هذه المعلومات عن طريق الكمبيوتر وعدم ذهاب المراجعة الى مجمع المحاكم وقصر العدل وايضا تطلب الشؤون من المطلقة والارملة احضار ما يفيد بانها لم تحصل على رخصة تجارية وكأننا لسنا في القرن الـ21!، أين الصعوبة في وجود ربط آلي بين اجهزة الدولة ونحن لا نطلب ان يشمل جميع الوزارات ولكن على الاقل بين اجهزة الخدمات؟!.
– باقة ورد نهديها لموظف هجرة حولي فيصل مبهج المطيري على وجوده الدائم وانجازه السريع للمعاملات وثناء المراجعين عليه.
عبدالله النجار
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق