اكد الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور ان الشركة المصرية الكويتية التي يساهم فيها الجانب الكويتي بنسبة 90% من رأسمالها مازالت تقوم بمفاوضات وصفها بالجيدة مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط الواقعة في جمهورية مصر العربية.
واوضح في تصريح صحافي اليوم ان التفاوض مع الحكومة المصرية يدور حول تحويل نشاط ارض العياط (26 ألف فدان) في مصر من النشاط الزراعي الى النشاط العمراني موضحا ان هذه الارض مملوكة ملكية تامة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.
ولفت الى انه تم تحديد النشاط العمراني لمساحة 21 ألف فدان والباقي زراعي ضمن هيكل التسوية الذي تم التوصل اليه مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري مبينا ان التسوية في الوقت الحالي تدور حول بعض النقاط الفنية التي بناء عليها سيتم تحديد السعر العادل مقابل تغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع الى مجتمع عمراني متكامل.
واكد مجاور عدم صحة ما يشاع بأن الحكومة المصرية ألغت تخصيص ارض (المصرية الكويتية) واعادتها لحيازتها مشيرا الى أن شركة منا القابضة تساهم في هذه الارض بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة والزميلة.
واكد أن هذه الأرض مملوكة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع سبق ابرامه وتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة للتعاقد من كل الجهات المختصة وأنها ليست تخصيصا او حق انتفاع.
واشار الى ان ملكية وحيازة الشركة للأرض ثابتة وليست محل نزاع حتى الان موضحا ان الشركة على اتصال دائم بالحكومة المصرية ممثلة في عدة جهات منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أرض العياط.
كونا
قم بكتابة اول تعليق