اكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم اهمية القرارات الاقتصادية التي اقرتها القمة الخليجية ال34 التي عقدت اخيرا بدولة الكويت.
وقال نجم في تصريح صحافي ان قمة الكويت أقرت عددا من القرارات الهامة خاصة ما يتعلق باعتماد قواعد موحدة في مجال تكامل الاسواق المالية والمضي قدما في العمل على الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
واشاد بقرار البدء في انشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون حيث عمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصميمات الهندسية الاولية او التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014 تمهيدا لأنشاء المشروع وتشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018.
واوضح ان شرط التحكيم بحسب قواعد مركز التحكيم التجاري سيكون بندا اساسيا في اتفاقية انشاء مشروع سكة الحديد الخليجية مضيفا ان وحدة المرجعية التحكيمية تعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بدول المجلس للنزاعات الحاصلة نتيجة التجارة البينية والمشاريع الخليجية المشتركة.
وعن تكامل الاسواق المالية بالدول الاعضاء أوضح أن ذلك يكون بإنشاء بورصة خليجية موحدة بجميع قواعدها بما فيها وحدة المرجعية القضائية للنزاعات وسيكون مركز التحكيم التجاري هو الجهة الاكثر ملائمة وموائمة لفض النزاعات في أي مشروع خليجي يخدم التجارة البينية.
واشار الى دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون باعتباره جهة قضاء مستقلة يختص بالنظر في المنازعات بين مواطني دول المجلس اذا اتفق الخصوم على تحكيمه موضحا ان التحكيم يجري فيه وفقا لقواعده بما لا محل للرجوع في اي شأن يتعلق بالأحكام الصادرة عنه.
وأعرب عن امله بسرعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لأنه بدوره سينشأ عملة موحدة تحقق مزايا عديدة لأسواق رأس المال الخليجية ويمنح للأسواق التوسع بشكل كبير مما يؤدى الى زيادة الاستثمار في هذا المجال.
وقال ان هذا سيمكن حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي من الاستفادة من المدخرات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاستفادة مستقبلا من التحكم في اسعار الفائدة المنخفضة وبمعدل صرف وسعر فائدة واحد وسياسة واحدة لتصبح العملة الخليجية عملة قانونية خارج المنطقة.
قم بكتابة اول تعليق