أوصت هيئة مفوضي الدولة، القضاء المصري بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب “قلادة النيل العظمى” من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير استشاري أصدرته اليوم القضاء بـ”عدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من المشير طنطاوي، والفريق عنان، والتي منحها الرئيس السابق محمد مرسي لهما العام الماضي”، وبـ”إصدار حكم قضائي يؤكد على رفض قبول الدعوى”.
وكان مرسي منح، في 10 أيلول/سبتمبر 2012، المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان “قلادة النيل العظمى”، وهي أرفع وسام مصري على الإطلاق، لجهودهما في خدمة البلاد طوال فترة شغلهما لمنصبيهما، وتكريماً لهما عقب خروجهما إلى التقاعد، وبعد توليهما إدارة المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقد أقام محام دعوى قضائية حملت الرقم /62391/ لسنة 66 قضائية، طالب فيها بـ”سحب القلادة من طنطاوي وعنان”، بسبب ما أورده في عريضة الدعوة أن “طنطاوي وعنان ارتكبا إبان إدارتهما لشؤون البلاد العديد من الأفعال التي تشكِّل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى”.
قم بكتابة اول تعليق