رأى النائب مسلم البراك ان “الواجب تفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في ان الأمة مصدر السلطات جميعا”.
واعتبر البراك في تصريح صحافي أمس ان “الاساس الذي تقوم عليه الامارة الدستورية، هو ان سمو الامير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، لكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الاسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور”، مضيفاً: “كذلك فإن ذرية مبارك من أبناء الاسرة الحاكمة، لهم بشكل حصري وفقا للدستور موقعان، هما مسند الامارة وولاية العهد، التي تتم بموافقة مجلس الامة بعد اختيار سمو الامير، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الامير يختار سموه من يشاء، سواء من داخل الاسرة او من مجلس الامة أو من خارجه، من ابناء الشعب مع مراعاة شعبية الحكم”.
حق مقيد
وتابع البراك: “اما رئيس مجلس الوزراء، فحقه في اختيار الوزراء ليس مطلقا، فهو مقيد وانما المشرع الدستوري ذهب الى التوسع في الاختيار من داخل المجلس لتتحقق شعبية الحكومة، وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية، وهي ان رقابة الرأي العام، التي لا شك في ان الحكم الديمقراطي، يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم”.
واوضح ان “مجلس الوزراء وفقا للدستور، هو المهيمن على مصالح البلد، وسمو الامير يمارس صلاحياته من خلاله، والدستور يدعو الى تشكيل الحكومة من مجلس الامة وخارجه، لكن ما هو مطبق فعليا طوال الخمسين سنة الا في حالة استثنائية واحدة هو ان الحكومة تشكل من خارج المجلس، ومحلل واحد من داخل المجلس، ومعايير الاختيار من خارج المجلس تبنى على المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية”.
وراى البراك ان “هذه المعايير لا تبني وطنا، ولا تصنع دولة، ولا توفر استقرارا سياسيا، مع التأكيد على ان أسرة الصباح تحصل على النصيب الأكبر في هذه المحاصصة”، متسائلا: “اذاً ما هي النتيجة؟ عدم الاستقرار، ضعف البنية الاساسية للحكم، عدم القدرة على بناء التنمية الشاملة أو اعادة بناء الانسان الكويتي”.
الإمارة الدستورية
وراى ان” الواجب هو تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في ان الامة مصدر السلطات جميعا”، مستدركاً: “اليوم عندنا وزراء للأسف، لا يعلمون ماذا يدور في البلد، ولا يعلمون عن حل مجلس الامة، ولا يعلمون عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولا رأي لهم في القضايا المصيرية، واذا سئلوا من المقربين منهم قالوا هذا من اختصاص الشيوخ، بالرغم من ان الدستور اكد انهم المهيمنون على مصالح البلد بصفتهم اعضاء في مجلس الوزراء”.
وزاد البراك قائلا: “الحل ان سمو الامير يمارس صلاحياته من خلال حكومة برلمانية، تأتي من رحم الأمة، وهذا ما ذهب اليه وأكده الدستور، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم اقرارها في المجلس المقبل، ويتم اعتماد القائمة النسبية واشهار الهيئات السياسية، ومفوضية الانتخابات، واصلاح القضاء، والاسراع من خلال المجلس المقبل بإصدار قوانين الذمة المالية والنزاهة ومكافحة الفساد”.
قم بكتابة اول تعليق