أحمد باقر: نرفض الإمارة الدستورية الشبيهة بالملكيات الأوروبية

أكد عضو مجلس الأمة ووزير العدل والتجارة السابق أحمد باقر ان الكويت تعيش أزمة اقتصادية حقيقية الا ان المواطنين لم يشعروا بها حتى الآن.. وقال ان اعتماد الدولة على النفط وحده يقودنا الى الهاوية وعلينا ان نفكر بمستقبل أبنائنا وماذا نحن فاعلون لهم.
وأضاف في حوار مع «الوطن» ان علينا مواكبة الأحداث وتنظيم الهيكل المالي وتصحيحه للدولة بالتوازي مع محاربة الفساد والرشاوى وسرقة المال العام.
وقال ان الخطورة الحقيقية على مستقبل الكويت هي الزيادة المستمرة في الانفاق فقد كانت الميزانية في عام 2000 تبلغ 4 مليارات دينار وفي عام 2005 خمسة مليارات دينار اما ميزانيتنا هذا العام فقد بلغت 22.5 ملياراً. وهذه القفزة خطيرة خاصة في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للايرادات، وبعد 17 عاما ستكون ميزانية الكويت 64 مليار دينار وهذا يعني ان سعر النفط لابد ان يتجاوز 220 دولارا بمعدل الإنتاج الحالي والسؤال الذي يوجه لنواب مجلس الأمة كيف نحافظ على المستقبل؟ اذا لم تغط الايرادات المصروفات ماذا نفعل؟ وماذا نقول لأولادنا؟
واضاف ان الدولة تعيش صراعات عديدة فهناك صراع تجار وصراع على مجلس الأمة وعلينا تبسيط الاجراءات وتوفير الأراضي وتعزيز الشفافية لإنقاذ الكويت والانتقال بها الى بر الأمان وادخال القطاع الخاص في الشراكة الحقيقية
وحول الخطة الخمسية قال باقر انه للاسف خالفتها الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وعلى سبيل المثال أولا الخصخصة لم تتم وصدرت الكوادر من الحكومة وأدت لهجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى العام ثانيا الايرادات النفطية لم تزد فلسا واحدا ثالثا التركيبة السكانية لم تعدل رابعا لم تزد من مصروفات الاستثمارات.. إذا ماذا تبقى من الخطة؟
وحول موقف التجمع السلفي من تحويل الكويت الى امارة دستورية قال اذا كان المقصود بالإمارة الدستورية مثل الملكيات الدستورية في أوروبا فهذا نرفضه لانه يحتاج الى تعديل جذري في الدستور ويسحب صلاحيات صاحب السمو امير البلاد التي صدرت في الدستور وهذا التوجه يرفضه الدستور الذي جاء بنظام وسط بين الرئاسي والبرلماني وانما ما ورد في الدستور هو الأصل للكويت وينطلق من تاريخها ودينها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية.
وفي تصريح آخر قال عضو مجلس الامة وعضو التجمع السلفي احمد باقر ان من يتأمل كلام الاخ خالد السلطان والتصريح الذي ادليت به، وكذلك الاخ علي العمير لن يجد فرقا بالنسبة الى الأحزاب والدائرة الواحدة والامارة الدستورية التي تتطلب تعديل الدستور.
واضاف باقر: كذلك الامر بالنسبة الى الحكومة البرلمانية الكاملة التي تنشأ وتتشكل من البرلمان، وكل ذلك محل اتفاق في التجمع السلفي، ولا يوجد خلاف حوله.. وفيما يلي نص الحوار:

< ما اهم القرارات التي اتخذتها عندما كنت وزيرا للتجارة؟ - استلمت وزارة التجارة في الفترة من 2008/6/1 حتى 2009/6/1 اي لمدة عام وقد واجهنا ازمتين بعد مرور شهرين فقط من استلامي الوزارة.. والازمة الاولى كانت في الغلاء الرهيب الذي اجتاح السوق والثانية الازمة العالمية التي كانت سببا في انهيار وافلاس شركات كبيرة. وقد تعاملنا مع هذه الازمات بشكل علمي وعمل مضن وعملنا بشكل فريق على مضاعفة مواد الغذاء الاساسية في البطاقة التموينية وكذلك الحليب وخصوصا جودة الارز وقامت شركة المطاحن بشراء هذه الكميات التي توزع على المواطنيين من بورصة الهند بشكل مباشر ولم نشترها من وكيل او تاجر محلي كما اضفنا الدجاج والجبن في بطاقة التموين. كما ألغينا رسوم الجمارك على بعض المواد وكذلك جعلنا الجمعيات التعاونية توزع %10 فقط من الارباح على المساهمين والباقي يكون دعما للسلع والمواد الغذائية كما تم تنشيط المهرجانات التسويقية بشكل مفتوح لكل الجمعيات وفي اي وقت من دون تحديد الايام.. واذكر اني ذهبت مع مجموعة من الموظفين المراقبين التجاريين الى العمرة ومن ثم اتجهنا الى جدة لمقارنة الاسعار بين الكويت والسعودية واكتشفنا ان %75 من الاصناف في الكويت ارخص و%25 من الاصناف في السعودية ارخص وتم اقرار زيادات وبدل عمل للمراقبين التجاريين خصوصا انهم يواجهون المواد الغذائية الفاسدة عن طريق الحملات في التفتيش. وكذلك وصلنا الى اتفاق مع شركة المواشي حول دعم الخراف واللحوم لأن شركة المواشي كسبت حكماً ضد وزارة التجارة لتحرير الاسعار ووصلنا الى تسوية مع الشركة بان تقوم الوزارة بدعم الخراف بواقع خمسة دنانير للرأس الحي للكويتيين وبعد هذه الجهود استقالت الحكومة وهذا القرار استفاد منه كل الكويتيين وبعدها استقالت الحكومة مرتين ولم نكمل الخطة للمحافظة على الاسعار. وفي الازمة العالمية تم تشكيل فريق من مختلف الجهات الحكومية: البنك المركزي والتأمينات وغرفة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وكانت برئاستي للتعاطي مع الازمة العالمية التي كانت تدوي في العالم في ذاك الوقت وجهزنا قانون ضمان الودائع ووافق مجلس الامة عليه بشكل سريع ولم نتعرض للهلع والخوف والقلق كما حصل في بعض الدول. قضايا عديدة < ما القضايا التي كنت تتمنى انجازها ولم يسعفك الوقت لتنفيذها؟ - قضايا الحفاظ على الاسعار وحماية السوق من المواد الغذائية الفاسدة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والاستمرار في قضايا الخصخصة وقانون حماية المنافسة الذي صدر عندما كنت رئيساً اللجنة المالية وصدرت له اللائحة التنفيذية عندما استلمت وزارة التجارة وكذلك تمكنا بحمد الله من بتخصيص اراض على المنافذ الحدودية عبارة عن مخازن ومدن تجارية وتم تخصيص هذه الاراضي والقانون الخاص بها وعلى اساسه يتم تأسيس شركة حكومية لكن حتى هذه اللحظة لم تتم وهذا المشروع كان سيدر الخير على الكويت لانها كانت عبارة عن منافذ متنوعة واسواق وفنادق واماكن ترفيه ومقاه والمطاعم والمخازن في الحدود شمالا وجنوبا والتجار يأتون للكويت كي يستفيدوا منها وكذلك المواد الغذائية كانت ستقل اسعارها لان التخزين سيكون رخيصا على المنافذ الحدودية. < هل ما زلت مستمرا في مزاولة العمل السياسي في ظل الظرف الراهن؟ - لا ازال امارس العمل السياسي من خلال التجمع السلفي بعد ان تركت صفوف الحكومة او المجلس واتابع كل ما يطرح في مجلس الامة واساهم فيه بالرأي. وعلى سبيل المثال قانون الاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي طلب امير البلاد رده هذا القانون موجود منذ عام 1986 ولم يطبق الا على حالتين فقط اساءت الى الرسول وانا من قدم هذا القانون وافتخر بذلك حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع وكان وزيرالخارجية الشيخ صباح الاحمد في ذلك الوقت ووزير الاعلام كان الشيخ ناصر المحمد وتمت مناقشة الموضوع معهما. اما في الوقت الراهن فقد تمت زيادة العقوبة اما وقد رد القانون سمو الامير الشيخ صباح الاحمد فهذا حق اصيل له. كما ان قانون سب الرسول والصحابة فيه مخالفاات دستورية وشرعية على سبيل المثال المسلم الذي يتعرض للذات الالهية ياخذ اعداما. وفي المقابل ان تاب الغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار اما غير المسلم فتكون عقوبته 10 سنوات وهذا خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام اقام حكم الاعدام على اثنين من اليهود لانهم تعرضوا له بكلام بذيء ولزوجاته بكلام وقح. ولابد ان يكون هناك مساواة بالقانون بين الناس ومجلس الامة مستعجل في اقرار بعض القوانين والخوف من هذا القانون انه عندما يحضرون مسلماً يقول لهم بانه غير مسلم حتى تخفض العقوبة عليه على الرغم من انه لا داعي لهذا الاستعجال لمدة المجلس التي لم تتجاوز اربعة شهور وهي غير كافية لإقرار القوانين المهمة ودرايتها بشكل كامل وهذا الاستعجال هو سبب الخطا. كثرة الاستجوابات < كيف ترى كثرة الاستجوابات ضد الوزراء؟ - كثرة الاستجوابات ظاهرة غير صحية وان كانت حقا للنواب من حيث المبدا الا انه لابد ان نعطي فرصة للوزارة تتراوح من من ستة شهور الى سنة كما ان الوزير لا يحاسب عن عمل الوزارة في الحكومة التي تم حلها كمالا يجوز للمتكلم اي المستجوب استخدام عبارات غير لائقة بحق الوزراء او المساس بأعراضهم وكراماتهم وهذا هو قانون اللائحة والنواب اقسموا على الحفاظ على احترام الدستور لكن اذا تكلم نائب تجد عشرة يساندونه بينما الواجب انه اذا احد اخطا تطبق اللائحة بشكل قانوني بدلا من الهرج والمرج وفي المقابل هناك استجوابات مفيدة تحمي المال العام وتحصل الحقوق وتقدم وفقا للدستور واللائحة. < هل الممارسة السياسية في الكويت صحيحة؟ - هناك شيء صحيح وهناك المنحرف منها والصحيح في الممارسة اذا ثبت من خلال الحقائق ودراسات ومصحلة عامة كماان الجانب التشريعي يجب التأني فيه لما له من تأثير في الحياة والناس لكننا نرى زحفا على صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية كما ان التجمهر امام ساحة العدل لا يجوز ومخالف للشرع والقانون. < كيف تقيم سيطرة الغالبية النيابية على المجلس؟ - هناك بعض القوانين نؤيدها مثل النزاهة والمناقصات والمشروعات الصغيرة وغيرها وكذلك لجان التحقيق نحن معها ولكن نحتاج التأني والعودة للخبراء الدستوريين.. ولكني ضد سحب صلاحيات المحكمة الدستورية في تفسير مواد الدستور والنواب رجال سياسة وليس قانونيين وادخال شخصيات غير قضائية يخالف العرف الذي سار عليه القضاء الدستوري لأننا نحتاج الى السرية في القضاء كما ينص الدستور والقضاء الكويتي يتغير ويتطور بنفسه منذ تأسيسه ولكن يجب ان يكون مستقلا وبعيدا عن التجاذب السياسي. لجان التحقيق < كيف ترى لجان التحقيق في مجلس 2012؟ - لجان التحقيق مهمة وجيدة وكنت رئيس لجنة التحقيق بالغزو ومقرر لجنة تقصي الحقائق وكذلك رئيس لجنة التحقيق في التفجيرات النفطية.. وهذه التحقيقات تعود بالمنفعة ولكنها كثيرة في الوقت الراهن مما يؤثر في دقة المعلومات ولابد ان تكون لجنة تحقيق بمعنى الكلمة وليس لجنة تحر ومجلس الامة عليه ان يقدم للنيابة المعلومات فقط ولا يتحرى عن القضايا لأن مهمة التحقيقات صعبة وتحتاج عمل دؤوب ودقيق اما التحريات فهي قانون من مهمة المباحث ووزارة الداخلية. < كيف ترى المعارضة في الكويت؟ - ممارسة سلطتهم تأتي وفق القانون والدستور ولكن هناك بعض الالفاظ الخارجة عن المنطق والعقل وعلى النائب ان يدرس الامور بشكل جيد بدلا من الحديث بالسب والشتم والتشكيك بنزاهة والشرف دون دليل وفي الانظمة البرلمانية المعارضة هي الاقلية واذا على الاكثرية المشاركة في الحكومة وفقا لبرنامج مشترك وهذا هو الوضع السليم الذي يجب ان يطبق بالكويت وهنا اقول المشاركة وليس السيطرة على الحكومة كما يطلب بعض الاخوة اعضاء مجلس الامة. الربيع العربي < كيف ترى الربيع العربي؟ والمد الاسلامي في مجتمعات الشرق الاوسط؟ - نحن بالكويت لا يوجد لدينا ربيع عربي ومحاولات تعديل الدستور انا لا اؤيدها نهائيا ولا يوجد بالكويت من يريد تغيير النظام والعلاقة لله الحمد وطيدة بين الشعب الكويتي والنظام وهذا لا خلاف فيه. واذا كان كل مجلس يعمل اصلاحات فهذه لا تسمى ربيعا عربيا وانما هذه هي سنة الحياة ليوم الدين اما المد الاسلامي فهو خليط من توجهات الاخوان وحزب عدالة تنمية وعدالة وسلام وسلف وحزب امة وشيعة وتياراتها وهذا خليط وعلينا ان نتقبله وعلينا ان نحارب التطرف ومعروف عند السلف انهم ضد التعصب والكل يندم في حالة اذا انجرت البلاد الى العصبيات المختلفه اذا المطلوب هو التعايش والعمل لمصلحة الكويت. < كيف ترى خصصة البورصة؟ - هذا مفيد للدولة ولابد ان يكون وفق منافسة شريفة لان المستثمر له عائد والقانون موجود.. ولا يحتاج الا التطبيق. < كيف ترى نظام الخصخصة في الكويت؟ وهل لها عوائد جيدة للاقتصاد؟ - هناك قانون ينظم عملية الخصخصة واؤكد هنا ان الخصخصة اصبحت ضرورة للبلاد بحيث يتم تقديم خدمة لتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص وعلي الشركات التي تحظى بمشروع جرى تخصيصه بتحديد نسبة كبيره للكويتيين لان الحكومة ستعجز في المستقبل عن توظيف جميع الخريجين، واللجنة العليا للتخصيص التي شكلت قبل فترة قصيرة مهمتها تحديد الجهات التي تحتاج الى خصخصتها ونحن نريد خصخصة من غير احتكار وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات المتنقلة عبارة عن غرفة في الوزارة اما الآن اصبحوا ثلاث شركات متقدمة وبها مئات من الموظفين الكويتيين. < كيف تقيم المجالس السابقة؟ - مجلس 1992 ومجلس 1999 اصدر قوانين متنوعة ومختلفة وبشكل مهني واستكمل مشوارة بشكل جيد لمدة اربع سنوات ومن افضل المجالس حيث اصدرا قوانين يطول شرحها وكل مجلس له حسنات وعيوب ولكن اكبر العيوب التي نراها في المجالس النيابية الاخيرة تركيز كثير من النواب على الصرف الشعبوي الجاري غير المجدي. الاعتماد على النفط < الحكومة عودت الشعب على الاتكالية كيف ترى هذه الحسبة؟ - هذه هي الخطورة الحقيقية على مستقبل الكويت فقد كانت الميزانية في عام 2000 اربعة مليارات دينار وفي عام 2005 خمسة مليارات دينار اما ميزانيتنا في هذا العام فقد بلغت 22 مليارا ونصف المليار. وهذه القفزة خطيرة خاصة في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للايرادات وهناك تساؤل عندما يزداد عدد الكويتيين كم نحتاج ميزانيه ونحن عملنا دراسة اوضحت انه بعد 17 عاما ستكون ميزانية الكويت 64 مليار دينار وهذا يعني ان سعر النفط لابد ان يتجاوز 220 دولارا بمعدل الانتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا والسؤال الذي يوجه لنواب مجلس الامة كيف نحافظ على المستقبل؟ واذا الايرادات لم تغط المصروفات ماذا نفعل؟ وماذا نقول لأولادنا؟ وفي مجلس 1992 عندما انخفض البترول الى 8 دولارات خفضنا ميزانية الدولة %10 واوقفنا المكافآت الخاصة واخذنا قرض الجامبو بقيمة 5 مليارات وتم ايقاف كل المشاريع التنموية حتى عاد النفط الى الارتفاع وما يحدث الآن ليس شطارة منا وانما بسبب رتفاع اسعار النفط. كما انه لابد من محاربة الفساد والرشاوى وتعديل هيكلة الميزانية والصرف وعدم اهمال اي جانب منهما لانهما مكملان لبعضهما في نجاح التخطيط السليم كما لابد من العمل لايجاد مدخول آخر غير النفط. خطورة المشاريع < اين الدولة من مشاريع تنويع الايرادات واين مجلس الامة من هذه الخطورة التي ذكرتها؟ - الدولة تعيش صراعات عديدة فهناك صراع تجار وصراع على مجلس الامة وعلينا تبسيط الاجراءات وتوفير الاراضي وتعزيز الشفافية لانقاذ الكويت والانتقال بها الى بر الامان وادخال القطاع الخاص في الشراكة الحقيقة التي تعمل ضمن منطوق قانوني يحفظ حق الدولة والاجيال القادمة وكذلك يجب تعديل بعض القوانين وتحديثها مثل المناقصات والشركات التجارية وتطبيق قانون حرية المنافسة المعطل منذ سنوات وانشاء الشركات المهمة التي وردت في خطة التنمية. < ماذا حدث في خطة التنمية؟ - للاسف اقرت قوانين ثم خالفتها الحكومة واعضاء مجلس الامة وعلى سبيل المثال مؤشرات الخطة اولا الخصخصة ثانيا ايرادات غير النفطية من %7 الى %30 بحيث تصل في النهاية بحيث يصل في النهاية 4200 مليون سنويا ثالثا تعديل التركيبة السكانية %34 من السكان رابعا تقليل المصروفات الجارية وزيادة الاستثماري هذه الاهداف الرئيسية والمهمة الاربعة تمت مخالفتها اولا الخصخصة لم تتم وصدرت كوادر من الحكومة التي ادت لهجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى العام ثانيا الايرادات النفطية لم تزد فلسا واحدا ثالثا التركيبة السكانية لم تعدل رابعا زيادة المصروفات الجارية لم تزيد من مصروفات الاستثمارات.. اذا ماذا تبقى من الخطة. البدون والزواج < ما حقيقة وقوفك ضد اصدار عقود الزواج للبدون عندما كنت وزيرا للعدل؟ - هذا الكلام كذب وتشويه وغير صحيح والاحصائيات الرسيمة هي التي تثبت وتتحدث وكنت وزيرا للعدل ولم اصدر اي قرار يحرمهم من هذا الحق. < إذاً كيف ترى المظاهرات التي يدعو لها البدون والكويتيون والتي اصبحت تربك الشارع بشكل عام؟ - التجمع السلفي يرى تحريم المظاهرات شرعا لان ضررها اكبر من نفعها وخاصة في الكويت هناك وسائل اعلام وتعبير عن الرأي والمطالبة كبيرة من الممكن ان يتم اللجوء لها بدلا من المظاهرات في الشوارع. إمارة دستورية < ما موقف التجمع السلفي من تحويل الكويت الى امارة دستورية؟ - اذا كان المقصود بالامارة الدستورية مثل الملكيات الدستورية في اوروبا فهذا نرفضه لانه يحتاج الى تعديل جذري في الدستور ويقتضي سحب صلاحيات صاحب السمو امير البلاد التي صدرت في الدستور وهذا التوجه يرفضه الدستور الذي جاء بنظام وسط بين الرئاسي والبرلماني وانما ما ورد في الدستور هو الاصل للكويت وينطلق من تاريخها ودينها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية. كما اذكر بانه لا يمكن تعديل الدستور الا بالتقاء الطرفين ورضائهم اي ارادة صاحب السمو امير البلاد وثلثي اعضاء مجلس الامة. < كيف ترى المطالبة بالحكومة الشعبية؟ - اذا كان المقصود مشاركة اعضاء مجلس الامة او من يمثلونهم في الحكومة فهو امر محمود ويطالب به الدستور الكويتي اما اذا كان المقصود ان يشكل اعضاء مجلس الامة الحكومة او الاغلبية فيها فهذا يخالف الدستور وخاصة ماورد في نص المادة 57. < هناك من شكك في دستورية قرار المحكمة بالغاء مجلس 2012 ماذا تقول؟ - لا يمكن ان نشكك لأن اي قول يطعن بالقضاء يعتبر مخالفا للقانون وجريمة حسب القانون الكويتي والحقيقة ان اجتهادات كثيرة صبّت في هذا الموضوع وحسمت المحكمة الدستورية هذه الاجتهادات واصبح حكمها نافذا وملزما للكافة وعلى الجميع احترامه وتطبيقه. ماذا قال باقر عن تويتر < لا يجوز التعامل مع وسائل الاتصال وخصوصا تويتر بهذا المستوى الذي يفقد الانسان قيمته واخلاقه. وانه للاسف هناك من يحاول تصدير الاشاعات والكذب وتشويه للآخرين ولله الحمد ولا مرة اطلعت على هذا البرنامج ولكن بعض الاخوة يرسلون لي عن طريق (المسج) بعض النماذج ولا اعرف اين نواب مجلس الامة من تشريع قانوني ينظم استخدام وسائل الاتصال الحديثة. من اللقاء مع باقر < كنا في عام 2000 نحتاج فقط 17 دولارا لسعر برميل النفط لتلبية كل احتياجاتنا اليوم اذا قل السعر عن 88 دولارا ستحل بنا ازمة كبيرة على مستوى الاقتصاد والخدمات العامة. < اصلاح الاقتصاد يحتاج الى اراض وقوانين والاستعجال في اتخاذ القرار وحل المشكلات بدلا من الروتين والبيروقراطية التي تعيش اجواءها المؤسسات الحكومية. < اين مجلس الامة من تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بدلا من التجاذب السياسي الذي اصبح عبئا على الكويت. < عملت واجتهدت للحفاظ على المراكز المعيشية والاقتصادية واما هيبة النظام والقانون فهي مسؤولية دولة ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او نائب لوحده.