أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم الاحد في تصريحات صحافية ان بلاده سترفع الحد الاقصى المسموح به لتحويلات الافراد من العملة الصعبة الى خارج البلاد الى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2014.
وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية: “منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للافراد يصل الى 100 ألف دولار.. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للافراد”.
وأضاف: “ان السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل.. في التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة”.
ولفت الى ان “حجم الدين الخارجي المستحق على بلاده التي تعاني من أزمات اقتصادية بلغ 46,638 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الاول”، لكنه أكد أن مصر “لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها”.
وتابع: “سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير كانون الثاني المقبل، و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014.. وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014”.
وأوضح رامز أن “البنوك المصرية عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت الى 98 بالمئة”، ووصف نسبة التغطية بأنها “من أعلى النسب على مستوى العالم”.
قم بكتابة اول تعليق