بحثت وزارة التربية مع فريق البنك الدولي المشارك في خطة تطوير التعليم المستقبلية في الوزارة للسنوات (2014-2018) المجالات التعليمية الجديدة والأولويات التي يتم الاتفاق على تطويرها ضمن برنامج التعاون الفني للسنوات المقبلة.
وقالت وكيل الوزارة مريم الوتيد عقب لقائها الفريق اليوم انه تم خلال اللقاء مناقشة الملاحظات المتعلقة بتطبيقات الاشهر الستة المتبقية من البرنامج للعام الدراسي الحالي (2013- 2014) فيما يتعلق بالمشاريع الحالية وهي المعايير والاختبارات الوطنية والقيادة المدرسية وتطوير المناهج.
واشارت الوتيد الى برامج التنمية البشرية في الكويت واستعدادها للالتقاء بالمؤسسات الرسمية الأخرى للاستفادة من جهود ومشروعات البنك الدولي في هذا المجال الحيوي مطالبة فريق البنك بتكثيف الدراسات والبحث العلمي في مجالي المشاركة المجتمعية وأساليب التواصل مع جميع المعنيين بمشروع تطوير التعليم ليقدموا خططهم وإنجازاتهم للوكلاء المختصين.
وحثت البنك الدولي على دعوة أفضل الخبراء العالميين لتقديم برامجهم الإصلاحية لتطوير التعليم في الكويت من خلال محاضرات وورش تدريبية بهدف نشر ثقافة التغيير والتطوير لأكبر عدد من المتلقين بدلا من أسلوب إيفاد العناصر المحلية إلى الخارج مؤكدة ضرورة انتقال التدريب إلى المدارس.
وفي مجال التقييم الخارجي وجهت الوتيد فريق البنك الدولي إلى التواصل والتعاون مع مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط في مجال التقويم والقياس.
وشددت على ضرورة أن تكون الصورة متكاملة لتطوير التعليم وأن تتم تغطية جميع الموضوعات بهذا الصدد وأهمها مناقشة الأسلوب التعليمي الحديث من حيث تطوير المعلم والبيئة التعليمية وكذلك مناقشة تقييم مستوى المدارس الثانوية في الكويت للتعرف على أفضلية الاكتفاء بأسلوب التعليم الحالي.
من جانبه قال الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد انه التقى أعضاء فريق البنك الدولي وتمت تغطية الأمور الأساسية لتطوير التعليم مع التركيز على جودة التعليم إلى جانب مناقشة رخصة المعلم لافتا إلى مباشرة الدكتور رضا الخياط بتولي موضوع رخصة المعلم.
وقال الرشيد ان خطة التواصل بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية مهمة جدا لتحقيق الشراكة المجتمعية اللازمة للتطوير مبينا ان ما يزيد من قيمة الخطة خبرة البنك الدولي ومشاركته في إصلاح عدد من الأساليب التعليمية في العالم “مما يمكننا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة خاصة في مجال إصلاح التعليم”.
بدوره اكد الاختصاصي التربوي في البنك الدولي شهرام باكسيما التزام جميع أعضاء فريق البنك برؤية سمو أمير البلاد المستقبلية في مجالي تعليم النشء وإعدادهم لسوق العمل باعتبارهم رأس المال البشري مشيرا الى أن البرنامج الذي بدأه البنك مع وزارة التربية في عام 2003 بالتركيز على أساسيات التعليم سيستمر في النمو حتى يصل بالتعليم في الكويت إلى المستوى العالمي.
وأفاد باكسيما بأن الخطة التعليمية القادمة هي خطة متكاملة لإصلاح التعليم من حيث تطوير المناهج والقيادة المدرسية والمعايير والاختبارات أو التقييم.
ولفت إلى الأسلوب المعتمد لفريق التقييم في مجال تقييم الجودة مبينا ان البنك سلم وزارة التربية خطة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية لتحقيق المشاركة المطلوبة في مجال تغيير أساليب التعليم.
قم بكتابة اول تعليق