قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر (شورى الفقهي الخامس) الدكتور عجيل النشمي ان حجم الاموال التي تديرها المؤسسات المالية الاسلامية حول العالم يبلغ تيرليون دولار امريكي مشيرا الى ان النمو الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي يتراوح مابين 15 الى 20 في المئة سنويا.
ودعا النشمي في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمناسبة استضافة دولة الكويت لفعاليات المؤتمر الذي ينطلق غدا الى تنسيق مشترك بين دول مجلس التعاون لانشاء سوق اسلامي موحد بعملة موحدة (الدينار الاسلامي) لمواجهة اهتمام انكلترا وفرنسا نحو هذه النوعية من الخدمات الاسلامية.
واوضح ان المؤسسات المالية الاسلامية طرحت 40 منتجا في شتى المجالات بينما نظيراتها التقليدية تدور حول محور واحد وهو “الربا وتفريعاته ومنها المشتقات” الذي كان سببا رئيسا في حدوث الازمة المالية العالمية في العام 2008 مبينا ان المؤسسات الاسلامية لم تتأثر حينها بالازمة بشكل مباشر.
وأعرب النشمي عن امله بالا تخرج السيولة من منطقة دول التعاون وان تستثمر في المنطقة بدلا من اوروبا حيث تشير الدراسات الى ان المؤسسات المالية الاسلامية أكثر أمنا الامر الذي يتطلب وضع الضوابط والشروط والمعايير الدقيقة لضمان مستقبل تلك المؤسسات.
وواكد رواج المنتجات المالية الاسلامية حول العالم وتنامي الاقبال عليها مشيرا الى ان تركيا لديها 150 فرعا لمؤسسات مالية اسلامية وكذلك هناك اقبال كبير في الصين على هذه المنتجات.
من جهته قال المدير العام في شركة ( شورى) للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان أن المؤسسات المالية الاسلامية درجت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها ثم باتت فتاواها وقراراتها ملزمة بحكم القانون والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي في معظم الدول ومنها الكويت.
واضاف ان دورة المؤتمر ستبحث في الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة وحق الانتفاع العقاري صوره واحكامه واثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الاحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الاسلامية.
قم بكتابة اول تعليق