أعلن مصدر عسكري مصري أن نحو ربع مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة، سيشاركون في تنفيذ خطة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور المزمع في يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل.
يأتي ذلك في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة، بكافة الفروع الرئيسية والمناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه “ستتم زيادة عدد اللجان الفرعية داخل المجمعات الانتخابية، التي سيجرى فيها الاستفتاء لتحقيق السرعة في الإدلاء بالأصوات”.
واعتبر أن المواطن هو “الضمان الحقيقي لتحقيق الديمقراطية، عبر مشاركته في التصويت على التعديلات الدستورية”، مؤكداً أن “قوات الجيش والشرطة ستواجه أي محاولات لإشاعة الفوضى بكل حزم”.
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أعلن أن “الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في 14 و15 يناير المقبل.
قم بكتابة اول تعليق