ألزمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالرحمن الخليف وزارة المالية بأن تؤدي الى ورثة مقيم 10 الآف دينار دية شرعية عن وفاة مورثهم عبر حادث مروري وتقسم الدية بينهم وفقا للانصبة الشرعية.
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الورثة المحامي عبدالله العلاج بان موكليه طالبوا وزارة المالية بان تدفع لهم 10 آلاف دينار دية شرعية. على سند من القول ان مورثهم توفي بحادث دهس تعرض له أثناء سيره على الطريق وانحراف مركبة عليه وبذلك تسبب قائد المركبة نتيجة خطئه واهماله بقتله نتيجة نزيف حاد بالرأس أدى الى وفاته في مكان الحادث.
حضر امام المحكمة المدنية المحامي عبدالله العلاج وترافع مطالباً بالدية الشرعية مستنداً الى القوانين التي تلزم وزارة المالية بالضمان وأداء الدية الشرعية لاي شخص يتوفى على أرض الكويت نتيجة حوادث بالخطأ.
وقال إن المشرع استهدف من النصوص القانونية.الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الاسلام. جاءت نصوص القانون على أنه اذا وقع ضرر على النفس يستوجب الدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة.
قم بكتابة اول تعليق