تسلم الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل جمال الدوسري تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الاتجار بالبشر والذي اعدته في شهر يونيو الماضي.
ونفي الدوسري خلال لقائه المسؤول السياسي بسفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى دولة الكويت ستيف روجر, تحويل مقر الايواء الجديد للعمالة الوافدة إلى ملجأ ليكون “بمثابة معتقل” بعد تسليمه إلى وزارة الداخلية للإشراف عليه, مشددا على أنه لا مجال لتخوف السفارة الأميركية من ذلك.
وقال ان مقر الايواء الجديد للعمالة الوافدة سيتم تسلمه خلال اغسطس المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية فيه, لافتا إلى أنه تنطبق عليه اغلب المعايير الدولية المطلوبة .
وأشار إلى أن توفير الحماية لنزلاء هذا المقر هو شأن امني ويتبع وزارة الداخلية, خصوصا ان اغلب نزلائه من العمالة النسائية, والتي تحتاج الى حماية امنية, موضحا ان المبنى الجديد مصمم ليكون مقرا موقتا تعنى به مجموعة كبيرة من ذوي العلاقة والاشراف الطبي والصحي والترفيهي والاجتماعي ولا يعبر بأي حال من الاحوال عن كونه مركزا للاحتجاز.
واوضح الدوسري ايضا خلال مباحثاته مع روجرز أن الكثير من مسببات المشكلات العمالية يكمن في تعسف بعض الدول المرسلة للعمالة, ومبالغتها في تحديد شروط تعسفية وبعض الطلبات التعجيزية, لافتا إلى أن الجالب لهذه العمالة هو مكاتب جلب العمالة “الخدم”, وهذه المشكلة ستنتهي بعد اقرار قانون تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
واكد الدوسري على التزام الكويت بتعهداتها تجاه ال¯150 توصية التي اصدرها مجلس حقوق الانسان في جنيف, والتزام الكويت كذلك بقانون مكافحة الاتجار بالبشر, وردا على استفسار المسؤول السياسي لسفارة الولايات المتحدة عن توقيت انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة اجاب بأن هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء.
وعن دور الوزارة في التفتيش على بيئة العمل داخل المنازل اوضح بان القانون الكويتي ليس به ما يجيز هذا الاجراء, ولكن حل هذه المشكلة يكون انشاء مكاتب استقدام العمالة تكون بمثابة شركة حكومية مساهمة كويتية تطرح للاكتتاب العام, مما يساهم في عدم حجب اي معلومات عن وضع هذه العمالة وحمايتها مباشرة من قبل الحكومة وهي فكرة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
من جانبة شكر المسؤول السياسي بالسفارة الاميركية بالكويت ستيف روجر الوكيل جمال الدوسري على سعة صدره وتوضيحه للكثير من الموضوعات المهمة والمتعلقة بوضع العمالة الوافدة وخصوصا العمالة المنزلية في الكويت, مشيدا بما تقدمه الكويت من انجازات في هذا المجال لحفظ الحقوق وحماية هذه العمالة.
وأشار الى ان كل ما يتردد من انتقادات للولايات المتحدة الاميركية من توزيعها لتقارير عبر وزارة الخارجية عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان في بعض الدول بينما هناك انتقادات موجهة الى اميركا ايضا بنفس الانتهاكات دفع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إلى السعي لتوزيع تقارير لجان حقوق الانسان عن اميركا.
وتمنى في ختام اللقاء ان تنضم الكويت الى الدول التي اصدرت قوانين مكافحة الاتجار بالبشر, معربا عن امله بأن يصدر قريبا قانونا العمالة المنزلية ومكافحة الاتجار بالبشر.
حضر اللقاء خلف علي الطواش مدير ادارة العلاقات العامة بالانابة.
قم بكتابة اول تعليق