قال النائب كامل العوضيأن “اصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا
يحمل رقم 220/2013 ينظم عملية تحويل كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل و تأكيدها على انها وفقا لهذا القرار لن يتم التحويل الا بقرار منها شخصيا ولفئات معينه حددها القرار الوزاري للتصدي كما صرحت لظاهرة الفساد وانتشار العمالة الهامشية والقضاء على المجاملات والمصالح الشخصية وانجاز تلك المعاملة ومحاباه شركات بعينها دون الأخرى “.
واضاف العوضي في تصريح صحفي أنه”رغم قيام الوزيرة بالإمساك بكل مقاليد الأمور داخل وزارة الشئون حسب قرارها المشار اليه الا ان أصحاب المشروعات يؤكدون فيه ان مسلسل الفوضى في الوزارة مستمرا وأن الفساد مازال يحكم عمليات تحويل الزيارة الى اقامات عمل لحد وصل الى التعنت مع بعض الشركات وتعطيل انجاز اية معاملات حتى ولو كانت قانونية ولا يتم انجازها الا بدفع مبالغ من تحت الطاولة بحسب ما أكده هؤلاء الشباب “.
واضاف العوضي:” أين اذن تأكيدات الوزيرة وكيف سمح بمثل هذه التصرفات للمسئولين بالوزارة طالما أن تلك المعاملات لا تتم الا بقرار منها شخصيا وهو ما يؤكد أن الوزيرة قد تركت الحبل على الغارب للمحسوبية في أروقة الوزارة التي ما زالت المعاملات فيها تتم وفق الرغبات والاهواء والمصالح الشخصية “.
وأردف العوضي :”وللأسف لدينا العديد من الشكاوي من أصحاب اعمال نثق في صدقهم عن صحة ما نشر ومن فساد ومجاملات تتم داخل وزارة الشئون وكأن الأمر لا يعني الوزيرة التي اكتفت فقط بمجرد التصريحات الصحفية و الشو الإعلامي “.
وقال العوضي أن “الأيام القادمة سوف تكشف العديد من المفاجأت عن مظاهر الفساد المتستر عنها داخل وزارة الشئون “.
قم بكتابة اول تعليق