وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم على مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة الاقليمية الثانية الذي اعتمدته اللجنة الفنية في الاسبوع الماضي والذي يضم مدن الحرير وشمال الصبية وبوبيان وسيوفر 205 الاف وحدة سكنية.
ووافق المجلس ايضا في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد على النتائج والتوصيات المتخذه في مشروع المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثانية كما جاءت شريطة الاخذ بعين الاعتبار مخطط استعمالات الاراضي والنمو العمراني للمنطقة الاقليمية الثانية حتى عام 2030.
ودعا المجلس ادارة بلدية الكويت الى العمل على تفعيل تنفيذ تلك التوصيات والمشاريع المقترحه حسب الاجراءات والنظم المتبعه بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها.
وفوض ادارة البلدية بتحديد المساحات والابعاد النهائية للمواقع بعد اخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات على الطبيعة والالتزام بتقديم برنامج زمني محدد ومتابعة دورية مع ادارة المخطط الهيكلي مع تزويد المجلس بتقرير ربع سنوي.
وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس العضو فهد الصانع اثناء الجلسة أن مشروع المنطقة الاقليمية الثانية قد اشبع دراسة ولابد من سرعة اقراره للبدء في تنفيذه على ارض الواقع مؤكدا ان التفويض الذي منحه المجلس للبلدية سيكون لتحديد المساحات والابعاد النهائية دون ان يتم تحديد الاستعمالات والكثافات التي سيتم الرجوع فيها للمجلس البلدي لاقرارها.
وبدوره طلب العضو عبدالله الكندري خلال الجلسة معرفة الجهات التي تم التنسيق معها في هذا المشروع الضخم حتى لا تحدث معوقات تعرقل المشروع بعد اقراره نتيجة عدم علم الجهات الحكومية الاخرى وعدم التنسيق معها.
وحول مشروع المنطقة الاقليمية الثانية قال مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح ان البلدية لايمكن ان تقوم وحدها بإقرار مشروع المخطط الهيكلي مؤكدا قيام البلدية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بدراسة المشروع من الالف الى الياء مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالمشروع.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية المهندس وليد الجاسم ان الدراسة اخذت جهدا ووقتا طويلا لاهمية هذا الموقع السكني الذي جاء تنفيذل للمخطط الهيكلي الذي صدر بمرسوم اميري في العام 2005 مبينا ان تفويض البلدية بتحديد المساحات والابعاد النهائية سيقلص فترة اعداد المشروع.
وانتقل المجلس الى مناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة حولي حيث تمت الموافقة على عدد من المعاملات ومنها اطلاق اسماء الشيخ جابر فهد المالك الصباح على شارع بمنطقة الزهراء وعبداللطيف عيسى العبدالجليل على طريق بمنطقة بيان وحمد مبارك المناعي على شارع بمنطقة الجابرية وتغيير موقع شارع سليمان المرشود بمنطقة مشرف.
واحال المجلس عددا من الاقتراحات المقدمة من الاعضاء الى الجهاز التنفيذي ومنها اغلاق فتحة متفرعة من شارع البلاجات وتسمية احد شوارع بأسم شهداء الكويت وكذلك الاقتراح المقدم بشأن المرحلة الاولى لمعالجة القمامة في المناطق النموذجية.
كما احال الاقتراح المقدم بشأن عمل نشرة ربع سنوية عن اعمال المجلس واللجان المنبثقة منه والاقتراح المقدم بشأن الزام الشركات الغذائية بوضع السعرات الحرارية على الوجبات الغذائية وكذلك طلب اهالي منطقة الروضة قطعة 5 بشأن نقل مقر قنصلية جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس في الجلسة على طلب نائب الرئيس مشعل الجويسري للتنازل عن عضوية لجنة التسميات وتمت تزكية العضو فهد الصانع عضوا باللجنة بدلا منه.
واحال المجلس محضر اجتماع لجنة مزاولة المهن الهندسية والذي اقيمت خلاله ورشة عمل لدراسة المعوقات العمل في المكاتب الهندسية وتنفيذ اللوائح والنظم المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية الى الجهاز التنفيذي لدراسة التوصيات.
واستعرض المجلس محضر لجنة محافظة الفروانية والتوصيات الواردة فيه من قبل لجنة دراسة تسميات المدن والقرى والضواحي والطرق والشوارع والميادين بشأن اطلاق اسماء شخصيات كويتية على عدد من شوارع محافظة الفروانية.
ووافق المجلس على اطلاق اسم ساري مناور الثويمر على شارع بمنطقة الرقعي بناء على حكم المحكمة الصادر واطلاق اسم سند بن مسعود بن سيحان على شارع بمنطقة الرحاب واطلاق اسم مذكر رباح القوبع على شارع بمنطقة العارضية للاستعمالات الحكومية وكذلك اطلاق اسم قناص ناشي الفجي على شارع بمنطقة الفروانية واطلاق اسم برجس عبدالله السور على طريق بمنطقة العارضية.
وانتقل لمجلس الى بند ما يستجد من اعمال وتمت مناقشة كتاب وزير الدولة لشئون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (3/2013) حيث استخدم المجلس المادة 14 على اعتراض الوزير على قرار المجلس يالموافقة على اقتراح العضو السابق المهندسة اشواق المضف بشأن التمديد العمل بتراخيص الاعمال التجارية الى الورثة في حال وفاة صاحب الترخيص شريطة الالتزام بنفس النشاط.
ووافق المجلس على اعتراض وزي البلديةر على قرار المجلس البلدي بتعديل البند 10 من تنظيم اشتراطات لائحة المخيمات الربيعية لعدم دراسته بصورة كافية من الجهاز التنفيذي.
كما وافق المجلس على اعتراض الوزير على قرار المجلس بالموافقة على اقتراح العضو مانع العجمي بشأن عرض قرارات اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي على اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي.
قم بكتابة اول تعليق