قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية “حدس” المهندس محمد العليم نحن كحركة دستورية إسلامية نتمني الاستقرار لبلدنا الكويت ويجب أن يكون هناك حوار وفق الآليات الدستورية والقانونية بما يكفل كرامة الناس وحقوق الإنسان وبما يكفل استقرار وتنمية الكويت والحريات العامة مشيرا إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية خطها واضح منذ ما يقارب 25 عاما فالحركة لها مساهمتها في الحكومة والبرلمان وتسعي إلى التعاون مع الجميع بشكل إصلاحي ومؤسسي كما نسعي إلي أن نكون نواه لحزب سياسي قادم وفق القانون والدستور مطالبا بضرورة الدفع بهذا القانون ، فقد أصبح من الضروري أن يكون هناك كيانات سياسية تعمل بشكل واضح ويعلن من هم أفرادها وماهي مصادر تمويلها وماهى مصاريفها أفضل من وجود كيانات لايحكمها القانون.
ووجه العليم رسالة إلى القوي السياسي بضرورة تجاوز الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للعمل من خلال مشروع إصلاحي لتطوير وتنمية الكويت كما توجه بالشكر إلى أبناء الحركة الدستورية الإسلامية على الثقة التي نالها باختياره أمينا عاما للحركة الدستورية الإسلامية في دورتها الجديدة .
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» قد اختارت بالأمس وبالتزكية وزير النفط السابق محمد العليم أميناً عاماً لها خلفاً للدكتور ناصر الصانع .
قم بكتابة اول تعليق