تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية جاء فيه مايلي:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي: «ويعاد النظر كل ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية بزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء».
مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية مايلي: نص القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية على الغاء المادة الرابعة من القانون رقم (49) لسنة 1982 المشار اليه فيما ورد بها في شأن المعاشات التقاعدية، وهي المادة التي كانت تنص على اعادة النظر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية كل سنتين، واستعاض عنها بحكم جديد بتحديد مبلغ عشرين ديناراً شهريا يضاف الى المرتبات والمعاشات كل ثلاث سنوات، ونظراً.
للزيادة المطردة في الاسعار وارتفاع معدلات التضخم ونفقات المعيشة، الامر الذي يستوجب اعادة النظر في المرتبات والمعاشات بصورة دورية ليعاد تقييمها بزيادتهما على ضوء زيادة نفقات المعيشة، لذلك نص الاقتراح بقانون المرفق على ان يتم ذلك كل ثلاث سنوات على الاكثر ووفقاً للاحكام والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
قم بكتابة اول تعليق