انتقد وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب الدورة المستندية التي تحكم العمل في الوزارات، حيث ذكر أنه لا بد أن نجلس جميعا للتغلب على الدورة المستندية وتحجيمها، دون التضحية بالرقابة، لا سيما أن لها تأثيرها السلبي على تنفيذ العديد من المشاريع، متطرقا للقضية الاسكانية، حيث قال: لا أحد ينكر ان القضية الاسكانية قضية دولة وليست قضية جهة محددة، ونحن كوزارة الاشغال نسخر كافة جهودنا للمساهمة في حل القضية الاسكانية، مردفاً: مشكلتنا هي مشكلتهم وأي مساعدة لوزارة الاسكان ستكون من أولوياتنا، ونسعى إلى تسخير كافة السبل لكي لا تحتاج وزارة الاسكان إلى الأشغال في شيء، مشيرا الى أهمية الرقابة سواء لاحقة كانت أو سابقة، ولكن يفترض أن تكون هناك سهولة ومرونة بين الجهات الحكومية المختلفة، حتى يتم تطبيق الرقابة.
وأكد الكليب في مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس في مبنى وزارة الأشغال، أن مشاريع الوزارة خلال عام 2013/2012 بلغت 376 مشروعا، حيث تشمل عقودا واتفاقيات عدة، وبقيمة 8 مليارات و782 مليون دينار، موضحا أن الميزانية التي طلبت للصرف 601 مليون دينار، حيث تم صرف بما يعادل 93% منها، مبينا ان مشاريع الوزارة خلال عام 2014/2013 وصلت الى وقتنا الحالي 426 مشروعاً، حيث انه زاد عدد المشاريع عن العام الماضي بـ50 مشروعاً تقريباً، وبتكلفة 9 مليارات و135 مليون دينار تقريباً والمطلوب للصرف 700 مليون دينار، مشيرا الى أنه الى الآن لم يتم التعرف على نسبة الصرف بشكل محدد.
وعن الأسئلة التي وجهها النائب عادل الخرافي للوزير الابراهيم، حول وجود هدر للمال العام وتقصير الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى جهات مختلفة، أكد الكليب أن الوزارة تحرص على الرد على كل الاسئلة التي توجه إليها من قبل نواب مجلس الأمة أو من قبل وسائل الاعلام المختلفة، فأبوابنا مفتوحه للجميع، حيث ان الرد على هذه الأسئلة كان مذكورا ضمن الاجراءات المقدمة لديوان المحاسبة، متحدثا بشأن ميناء مبارك الكبير وسير المشروع، حيث قال: المشروع يسير بحسب الخطة الموضوعة، ونطمح ان ينتهي في وقته المحدد، مبيناً ان هناك مشاريع كبرى في البلاد مثل جسر جابر وطريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء سينبهر بها الجميع عقب الانتهاء منها، لافتا الى أن أي مشروع يمر بعدة مراحل ابتداءً بطرح الفكرة حتى التنفيذ، مبيناً انه لكي نطرح مشروع نحتاج الى تنسيق وتعاون مع عدة جهات حكومية مما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتنفيذ هذا المشروع، في حين نفى وجود أي تدوير في الوقت الحالي داخل الوزارة.
قم بكتابة اول تعليق