حمل النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك “مسؤولية أي عبث بالنظام الانتخابي، سواء عن غير طريق مجلس الأمة، أو من خلال مسرحية تمرر عن طريق مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب”.
وقال السعدون، في تصريح صحافي اليوم، “لن يكون مسؤولا عن هذا العبث الا انت بصفتك رئيساً لمجلس الوزراء، اضافة الى حكومتك، وكل قول بغير ذلك، أو القول بأنه لا شأن لك في هذا الموضوع سيكون متعارضا مع الدستور الذي أقسمت على احترامه ومنافيا لأحكامه، مادام ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف في فسادهم وإفسادهم، وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله، وفي سعيهم لتنفيذ مخططاتهم باغتصاب سيادة الأمة”.
إصلاحات منشودة
وذكر: “لتكن مواجهتنا لإفشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف، ولنصدح بها بإذن الله، وفي السعي لتحقيق الإصلاحات المنشودة في لقائنا اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في ديواني بالخالدية، ولهذه القوى نهدي الاستراحة التالية: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا”.
وأضاف: “لقد سبق ان تقدمنا، من اجل تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، خلال اكثر من فصل تشريعي لمجلس الأمة، آخرها في مجلس ٢٠٠٩، الذي اسقطه الشعب الكويتي، وفي مجلس ٢٠١٢، الذي ابطلته المحكمة الدستورية، باقتراحات بقوانين للدائرة الانتخابية الواحدة”.
وتابع: “لكنه بعد التساؤلات التي طرحت عن امكانية تحقيق العدالة والمساواة المنشودة دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رؤي أن تحقيق كل ذلك مع الإبقاء على تعدد الدوائر، بل والإبقاء على الدوائر الخمس، يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كل الحق في أن يدلي بصوته، وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون، لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية”.
وزاد: “ولما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة ١٠٨ من الدستور، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق، تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الأصلح، بإفساح مجال الانتخاب أمامه، ومن أجل ذلك اعد اقتراح بقانون بأن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة”.
تحقيق العدالة
واستدرك السعدون: “لكنه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رؤي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تحدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كل الحق في أن يدلي بصوته، وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون، لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية، ولبيان أهم ما تضمنه كل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر)، لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة، أورد ما يلي:
أولا: الدائرة الواحدة، يكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ويعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بين جميع القوائم، في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة، وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة، ويعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية، وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد.
وإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد، وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز اعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.
ثانيا: الدوائر الخمس (بالصوت الحر)، بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا، ويعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية يين جميع المرشحين، في الساعة التي تعينها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
وتتضمن ورقة التصويت بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل على أسماء المرشحين، ويدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها، وله الحق في التصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين بأي من الدوائر الخمس وفقا لورقة التصويت، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
ويعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
موقف سلبي
واردف السعدون ان “الحكومة اتخذت موقفا سلبيا من جميع الاقتراحات التي كانت مطروحة على لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلماني، دون أن تقدم أي بديل آخر لتحقيق هذه الاهداف، لذلك فإن ما تطلقه بعض الجهات من تسريبات بتعديل الدوائر الانتخابية عن غير طريق مجلس الأمة أو بمسرحية تخرجها الحكومة عن طريق مجلس ٢٠٠٩، سواء كانت هذه التسريبات تمثل توجهات حقيقية أو بالونات اختبار لقياس مقدار رد الفعل، فإننا ندرك ان تحالف قوى الفساد والافساد والقوى المعادية للنظام الدستوري سيعمل بكل ما في وسعه وبواسطة الحكومة لتمرير مخططاته بتزوير إرادة الامة واغتصاب سيادتها التي نصت المادة السادسة من الدستور على كيفية ممارستها”.
وشدد على ان ذلك “عبث واغتصاب للسلطة، وحنث بالقسم على احترام الدستور، ويجب أن يواجه بكل الوسائل والادوات الدستورية بغض النظر عن شكل هذا العبث، بل حتى ان أخذ باقتراح الدائرة الواحدة أو بالدوائر الخمس (بالصوت الحر)، أو بأي نظام مشابه مما يطرح ويروج له سواء باعتبار ذلك حلا مقترحا أو كان ذلك جزءا من اللعبة في المساهمة في صرف الأنظار عن حقيقة ما يعد من قبل قوى تحالف الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري”.
قم بكتابة اول تعليق