كشف رئيس مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب ان الشركة تحاول جاهدة منذ عامين وبالتعاون مع وزارتي التجارة والعدل بهدف التوصل لقانون يلزم الشركات العقارية بالانتساب اليها، وذلك تنظيما للسوق من جانب، ودعما للايرادات من جانب آخر، مشيرا الى ان القانون مقدم حاليا أمام الجهات المختصة انتظارا للتفعيل.
وأضاف الحبيب في تصريح لـ«النهار» ان الشركة تسير بخطوات محسوبة وضمن استراتيجية واضحة ومحددة المعالم، ولكن لكل شيء وليد مراحل لكي ينهض.
وتابع: هناك العديد من الخطوات التي ستقوم بها الشركة خلال الفترة المقبلة، من ضمنها تكثيف العمل على تفعيل الشركة، والسعي مع الجهات المسؤولة من مجلس أمة ومجلس الوزراء من أجل تمكين الشركة من ممارسة عملها.
وقال الحبيب: نسعى بفاعلية للحفاظ على رأسمال شركة المقاصة لكن لا نية لرفعه حاليا، مضيفا: قد تأتي تلك الخطوة في وقت لاحق. وفي سياق متصل أوضح الحبيب ان اوضاع الشركات العقارية المحلية مستقرة نوعا ما بعد زوال غبار الازمة المالية العاتية التي اتت على الاخضر واليابس، مبينا ان الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة مستمرة في السوق وتحقق اداءً تشغيلياً عالياً، فيما الشركات الضعيفة مازالت تعاني وقد يتعرض بعضها للتصفية اذا استمرت في التوقف عن العمل الواقعي.
وأردف الحبيب ان البنوك بدأت تتعامل بمرونة مع شركات العقار، مشيرا الى ان السوق قد يشهد انفتاحا تمويليا مع تحسن الاوضع في الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري المُدرج بالسوق الرسمي الكويتي يشمل 38 شركة تمثل قرابة الـ 20% من إجمالي شركات البورصة والبالغ عددها أكثر من 190 شركة.
قم بكتابة اول تعليق