أبدى دائنو ومستثمرو شركة دار الاستثمار عددا من التساؤلات خلال اجتماع بعض مسؤولي الشركة معهم, أمس تركزت حول التزام الشركة في استكمال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تتعلق بالفئة الثالثة والأخيرة (المؤسسات المالية الكبرى) واستعرضت تفاصيل التسوية الأخيرة. بحسب جريدة السياسة
وعلمت مصادر ذات صلة ان الرئيس التنفيذي في “الدار” عبدالله الحميضي الذي حضر الاجتماع في غياب رئيس مجلس الادارة عدنان المسلم نظرا لسفره للخارج, أكد لهم ان الشركة ملتزمة بسداد الدفعة المقبلة من المديونية في شهر يونيو 2014 البالغة 150 مليون دينار, ولن تخل الشركة ببنود خطة الهيكلة, مشيرا الى ان أصول دار الاستثمار تتميز بالمكانة والملاءة وهو ما اكدته التسوية التي تمت أخيرا مع ثلث الدائنين البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار, مضيفا ان ذلك يعد دليلا جازما على قوة أصول الشركة التي باستطاعتها الوفاء بكامل المديونية, علما ان التسوية تضمنت جزءا من الاصول.
وقالت المصادر ان دائنين أبدوا عددا من التساؤلات والاستفسارات حول مستقبل بعض الأصول مثل قضية الشركة مع البنك التجاري بشأن حصتها في بنك بوبيان, كما استفسروا عن أسباب عدم اصدار الشركة لميزانياتها المالية للعامين الأخيرين 2010 , 2011 , حيث جاءت ردود الحميضي عن هذه التساؤلات مطمئنة الى حد كبير ما أدى الى ارتياح الدائنين, إذ أفاد ان قضية بوبيان مازالت منظورة أمام المحكمة, أما فيما يخص اصدار الميزانيات أوضح ان ميزانية 2010 ننتظر الإفراج عنها من البنك المركزي, حتى نتمكن من اصدار باقي الميزانيات.
قم بكتابة اول تعليق