دعت الجمعية العامة للامم المتحدة لانهاء المراقبة الالكترونية المفرطة وعبرت عن قلقها من الاضرار التي توقعها هذه الممارسات على حقوق الانسان ومنها التجسس على الدول الاجنبية وجمع شامل للبيانات الشخصية.
وجاءت هذه الدعوة في قرار صاغته المانيا والبرازيل ووافقت عليه الجمعية العامة التي تضم 193 دولة بتوافق الاراء.
ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا على القرار بعد تخفيف صياغة سابقة تشير الى ان التجسس الخارجي يمكن ان يشكل انتهاكا لحقوق الانسان لارضاء هذه الدول التي يطلق عليها اسم تحالف المراقبة الخماسي.
ولا يسمي القرار دولا بعينها لكنه جاء بعد ان سرب المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية ادوارد سنودن هذا العام تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة على خلاف قرارات مجلس الامن. لكن القرارات التي تتمتع بتأييد دولي واسع لها وزن سياسي ومعنوي كبير.
قم بكتابة اول تعليق