بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 50 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات الأوروبية 45 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، قوله في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” الإخبارية الليلة الماضية أن “قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة، وأن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و دولة الكويت، جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد.
النهوض بالاقتصاد
وقال الوزير: “إننا نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً، للنهوض بالاقتصاد وإضافة إلى 850 ألف فرصة عمل سنوياً، لاستيعاب سوق العمل وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والقادمة”.
وأضاف العربي أنه “بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى 1200 جنيه، والمفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، موضحاً أن “راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور، ولا يزيد على 42 ألف جنيه”.
الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لا تتجاوز ملياري دولار، لافتاً إلى أن معدل البطالة بشكل عام وصل نسبة 5.13% و30%، بالنسبة لفئة الشباب.
وأضاف أن عجز الموازنة في 30 يونيو 2013 وصل 240 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10%، من إجمالي الناتج المحلي.
قم بكتابة اول تعليق