ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير صدر عنها أمس، بعنوان: «البنوك في منطقة الشرق الأوسط ودول التعاون: نظرة مستقبلية لعام 2014» أن هناك اتجاها إيجابيا في الصناعة المصرفية بدول التعاون، خصوصاً الكويت والإمارات، العام المقبل، ويعكس التحسن المتوقع في بيئة التشغيل، الذي ينبغي أن يترجم إلى تحسن جودة الأصول وتعزيز الربحية في المدى المتوسط.
وأضافت الوكالة أن الحكومة الكويتية كانت بطيئة على وجه الخصوص في تقديم أي محفزات للاقتصاد. وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية التي كان يجب أن تؤثر إيجابيا على الاقتصاد، تأجلت بسبب الخلافات السياسية، والتطبيق المحدود لها. ومع ذلك، استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. إذ تولد صادرات النفط فوائض للحكومة وتهيمن على الاقتصاد الذي يتسم بتنوع حقيقي ضئيل.
أمّا قطاع البنوك، فتقول الوكالة إنه تأثر بشكل كبير بالتقلب السابق في أسواق الأسهم، وهبوط أسعار العقار، سواء في البيع أو الإيجار، خصوصاً العقار التجاري. ومع ذلك، تمت تسوية الانكشافات على شركات الاستثمار والمستثمرين في الأسهم والعقار بشكل تدريجي، وساعد على ذلك التعافي المعتدل في قطاع العقار، وتحسن الأساسيات.
أداء متفاوت
في سياق آخر، ذكر التقرير أن أداء البنوك الكويتية كان متفاوتا بشكل كبير، ففي حين كان تأثير الأزمة المالية على بنك الكويت الوطني محدوداً، عانت بعض البنوك الأخرى من مشكلات كبيرة في جودة الأصول. ورغم ذلك، تعتقد «فيتش» أن القروض غير المنتظمة في النظام المصرفي قد وصلت ذروتها، وهناك تحسن تدريجي في معدلات جودة الأصول بفضل إعادة الهيكلة، والتعافي، وشطب الديون. ومع ذلك، ستظل المخصصات في بعض البنوك مرتفعة في 2014، بسبب الحاجة إلى تغطية احتياطيات خسائر القروض وتكديس احتياطيات عامة.
إلى هذا، شهدت بنوك نمو القروض الجديدة في 2013، على الرغم من أن النمو المهم يعتمد على تطبيق خطة التنمية الحكومية التي طال انتظارها بالكامل. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار الطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد، فإنه من الضروري أن تولد المشاريع التي ترعاها الحكومة إيرادات وحجم أعمال إضافية كبيرة. بالنسبة لمعدلات رأس المال فهي بالعموم مريحة، ومعدلات السيولة قوية، بفضل نمو الودائع بصورة أسرع من القروض، وكون البنوك خاضعة لشروط «المركزي» في ما يتعلق بمعدلات القروض إلى الودائع.
أرقام وعوائد
من جهة أخرى، قال التقرير إن بعض تصنيفات الجدوى المالية في البنوك الخليجية قد ترتفع على المدى المتوسط، لتعكس تعافي البنوك من مشاكل جودة الأصول، مع تحسن البيئة التشغيلية، خاصة في الإمارات والكويت.
ومع ذلك، تظهر البيانات المرفقة في التقرير عن النصف الأول من 2013، أن الأرباح التشغيلية في البنوك الكويتية إلى متوسط حقوق المساهمين أقل من غيرها في البنوك الخليجية الأخرى.
كما أن الأرباح التشغيلية في البنوك الكويتية إلى متوسط الأصول أقل ايضا من غيرها في نظيرتها بدول التعاون.
وتوضح البيانات أيضاً مستويات نمو القروض الضعيفة في الإمارات والكويت، مقارنة بالبنوك الخليجية الأخرى خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تحسّنها، مقارنة بمستويات عام 2012.
في غضون ذلك، قالت « فيتش» إن مشاريع البنية التحتية قد تكون دافعا قويا على وجه الخصوص للاقتصاد في قطر والaإمارات، وممكنا في الكويت، إذا ما استطاعت الحكومة المضي في تنفيذ مشاريع التنمية.
قم بكتابة اول تعليق