دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، في مزاعم تعرض 6 موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب، أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم.
وقالت المنظمة، إن مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة، تردد أن عدد أفرادها نحو 50 عنصراً، داهمت مقر المركز، وهو منظمة غير حكومية، الأربعاء الماضي، واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق، مصطفى سعد، ومحامي المركز، محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر، ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وقامت بمصادرة 3 أجهزة كمبيوتر.
ونقلت عن شهود، أن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الـ 6، وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول في 18 ديسمبر الحالي، وتم نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل، إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى إطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم.
وأضافت المنظمة، أن النشطاء الـ 5 قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف، وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو 9 ساعات.
قم بكتابة اول تعليق