ذكر بيان اليوم أن الجزائر والاتحاد الأوروبي وقعا أربع اتفاقيات بقيمة 94 مليون يورو لتمويل برامج تعاون في مجالات البيئة والصيد البحري ودعم التسيير وتطبيق اتفاق الشراكة.
وأضاف البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية أن التوقيع على الاتفاقيات تم بالأحرف الأولى بحضور وزيري الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري احمد فروخي ووزيرة تهيئة الاقليم والبيئة الجزائرية دليلة بوجمعة والوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية مجيد بوقرة وسفير ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل.
وتتعلق الاتفاقيات بتمويل برامج تعاون خاصة بدعم التسيير وتنويع الاقتصاد الموجه لقطاع الصيد البحري والبيئة بالإضافة إلى تمويل البرنامج الثالث لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة .
وتقدر قيمة الاتفاقية المتعلقة بتمويل برنامج دعم التسيير بنحو 10 ملايين يورو في حين سيحظى برنامج دعم السياسة القطاعية للبيئة بقرابة 34 مليون يورو وبرنامج دعم تنويع الاقتصاد الموجه لقطاع الصيد البحري بحوالي 15 مليون يورو والمرحلة الثالثة لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بنحو 35 مليون يورو.
وفي هذا الصدد أكد بوقرة في تصريح صحافي أن “هذه الاتفاقيات التي تندرج في اطار تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تشمل جوانب مهمة وتعد ثمرة تنسيق متعدد القطاعات وتشاور وثيق مع شريكنا الأوروبي”.
وأضاف أن التوصل الى هذه الأدوات الجديدة للدعم القطاعي دليل على الحيوية والحركية التي شهدتها علاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي كما تعكس مرة أخرى الارادة المشتركة في استغلال جميع الفرص التي يوفرها اتفاق الشراكة في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بالبيئة الى تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال تحسين وتطوير الاستراتيجية القطاعية ومرافقة الاصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا القطاع.
ومن جانبها شددت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة الجزائرية على أهمية الاتفاقية الموقعة بين وزارتها والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى انها تخص حماية البيئة في منطقة الجزائر العاصمة لاسيما الحفاظ على السواحل وتسيير النفايات الحضرية والتربية الحضرية بهدف تحسين الاطار المعيشي للمواطنين.
وتأتي نشاطات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتدعم أولويات الشراكة المحددة في اتفاق الشراكة بين الجانبين الذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
ويشكل الاتفاق الاطار القانوني للعلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية
قم بكتابة اول تعليق