الريادة والسيادة في الاسواق العقارية العالمية لمن يملك ادوات النجاح، في المجتمعات الاوروبية والاميركية تقوم مؤسسات (مختصة) بقياس أداء السوق العقاري عن طريق: نسبة الشفافية في السوق، مدى تطور السوق العقاري (استخدام التكنولوجيا)، مدى كفاية المعلومات المتوافرة في السوق العقاري، مستوى وسطاء العقار المهني، سهولة قوانين التملك، عدد السكان، نسبة التضخم واخيراً مستوى المرتبات بالدولة.
وإذا استقرأنا اداء السوق المحلي، نجد ان نسبة الشفافية منخفضة، استخدام التكنولوجيا قليل وشبه معدوم بين المكاتب والوزارات المعنية، اما عن عدد السكان فهو يزيد حالياً على 3.5 ملايين نسمة مع رؤوس اموال فردية عالية وسيولة مرتفعة لدى البنوك، والمرتبات في الدولة، مرتفعة قياسا ببعض الدول الخليجية المجاورة، الامر الذي يعطي سببا واضحا للزيادة في الطلب وارتفاع قيمة العقار نتيجة القدرة على الاقتراض وجاهزية البنوك لذلك.
لا شك ان هناك عناصر فنية اخرى تؤثر في قياس اداء الاسواق العقارية مثل سعر الفائدة الى الجهات التمويلية، كمية العرض والطلب.
كل ذلك يساعد على اعطاء قياس غير مريح في السوق العقاري المحلي.
في الاسواق الناشئة الحديثة (خصوصا الاسواق الخليجية) التي لا يزيد تاريخ اسواقها العقارية على 50 سنة (ما عدا مكة والمدينة)، لا توجد شركات قائمة على قياس أداء هذه الاسواق الا فيما ندر، وهذا يفسر حالة التخبط والاجتهاد لدى بعض الشركات والمؤسسات العقارية.
مما ينتج عنه نجاح في سنين واخفاق في اخرى. وهذا لا يعني عدم ذكر مزايا السوق العقاري المحلي منها صغر حجم السوق.
ومن الاستقراء للوضع الحالي ايضا:
خلال السنوات ال 3 الاخيرة نجحت بعض الشركات العقارية في عبور الازمة المالية العالمية، مع ارتفاع قيمة الاصول العقارية، وانخفاض العائد على الاموال في البنوك، والاتجاه القوي للتداول في العقار، نتج عنه ارباح بعض الشركات وهذه لم تكن نتيجة دراسة لاداء السوق اكثر منه ملاءمة للظروف التي ساعدت على ارتفاع اسعار العقار.
النتيجة: بما ان السوق العقاري المحلي يملك رؤوس اموال ضخمة مُؤمنة بالاستثمار في السوق العقاري، اعتقد ان الوقت حان لتشجيع مؤسسات خاصة (بدعم من الشركات العقارية في القطاع الخاص)، تقوم على قياس اداء وتقديم دراسات للسوق تؤدي الى استقرار الاسعار وانشاء بيئة عقارية افضل.
***
• ملاحظة: عند اصدار قوانين اقتصادية مؤثرة في السوق مثل ضوابط البنك المركزي للاقتراض في العقار السكني، عادة ما تكون الفترة تتراوح بين شهرين او ثلاثة اشهر للبدء في تأثير هذه القوانين على السوق، وبما ان الضوابط صدرت منذ اسابيع، بدأ تأثير ذلك على انسحاب شريحة من المشهد العقاري لا بأس بها في السوق السكني تمثل %10 من المضاربين.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق