وجهت الحكومة الفدرالية الباكستانية اليوم السبت 5 تهم إلى الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، وطالبت المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقه أو السجن المؤبد في قضية الخيانة العظمى.
وحصلت قناة (جيو تي في) الباكستانية على وثائق تشير إلى ان شكوى الحكومة الفدرالية أمام المحكمة تضمنت 5 اتهامات ضد مشرف.
وأضافت ان التهمة الأولى هي إعلان مشرف حالة طوارئ في 3 نوفمبر 2007، بموجب صلاحياته كرئيس للأركان في الجيش الباكستاني، في ما يعد انتهاكاً فاضحاً للدستور.
ولفتت إلى ان التهمة الثانية هي إصدار أمر دستوري في العام 2007 بصفته رئيساً للأركان في ما يعد انتهاكاً لقسمه كرئيس وكعضو في القوات المسلحة، ومنح الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر.
أما التهمة الثالثة فهي إصدار “قرار أداء القسم” في 3 نوفمبر 2007، يقضي بإبعاد كل القضاة في المحكمة العليا من مناصبهم فوراً، في ما عدا الذين أدوا القسم كما هو وارد في القرار الذي أصدره، في حين ان التهمة الرابعة هي تعديل الدستور وإضافة بنود إليه، في انتهاك للجزء الـ11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعد ان مشرف ارتكب خيانة عظمى.
ويتهم مشرف أيضاً بتعديل الدستور في ديسمبر 2007، في انتهاك للجزء الـ11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعد ان مشرف ارتكب خيانة عظمى.
قم بكتابة اول تعليق