قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن آخر البيانات الشهرية، الصادرة عن وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لشهر نوفمبر 2013، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 340 مليون دينار ، أي إنها ارتفعت بنسبة قاربت 19%، مقارنة بمثيلتها في شهر أكتوبر الماضي، حين بلغت نحو 285.69 مليون دينار. وارتفعت بنحو 19% أيضاً، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت نحو 285.73 مليون دينار ، وتعتبر قيمة التداول الشهري، لنوفمبر 2013، رابع أعلى قيمة تداول شهري في عام 2013
وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات ما مضى من عام 2013 -حتى نهاية 30 نوفمبر 2013- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 3.49 مليار دينار ، منها نحو 3.23 مليار دينار كويتي، عقوداً، ونحو 258 مليون دينار كويتي، وكالات، مقارنة بنحو 2.94 مليار دينار كويتي لبيوعات الـ 11 شهر الأولى من عام 2012، أي بارتفاع في السيولة بحدود 18.7%.وبلغ نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات- من الإجمالي ما نسبته 50.9%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.6%، والتجاري نحو 11.6%، والمخازن نحو 0.9%
وعند مقارنة معدل قيمة الصفقة الواحدة، خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى معدل قيمة الصفقة للفترة نفسها في عام 2012، نلاحظ ارتفاعها، إذ بلغ هذا المعدل نحو 438.5 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 328.9 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها في عام 2012، أي بارتفاع بنحو 33.3%. وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات نشاط المخازن بنحو 37.4%، تلاه السكن الخاص بنحو 29.2%، ثم النشاط الاستثماري بنحو 12.5%، بينما انخفض المعدل للنشاط التجاري بنسبة بلغت -23.2%.
وأضاف التقرير لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -شهر واحد- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3.81 مليارات دينار ، أي أعلى بما قيمته 474.5 مليون دينار ونسبته 14.2%، عما كانت عليه في عام 2012، مما قد يعني سيولة أعلى، واحتلال عام 2013 المركز الثانــي فــي سيولــة ســوق العقـار، خـلال الفتـرة (2000-2013)، مقارنة بأعلى مستوى بلغه، عند نحو 4.45 مليار دينار كويتي في عام 2007. وعند مقارنة سيولة سوق العقار، بين عامي 2010 وما مضى من عام 2013، نلاحظ استمرار وتيرة الارتفاع، وهو مؤشر، في جزء منه، صحي ودليل عودة شهية المخاطرة إلى مستثمري السوق، وفي جزء آخر مضاربي وخصوصاً على نشاطي السكن الخاص والسكن الاستثماري.
قم بكتابة اول تعليق