“الأولى “: البورصة تبحث عن الدعم.. والسيولة تراجعت بشكل مؤثر

قالت الشركة الاولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أن ما شهدته وتيرة التداول خلال الأسبوع الماضي بمثابة دليل على غياب المحفزات الداعمة للإستقرار او استعادة تماسك المؤشرات العامة للسوق.

وبينت الاولى للوساطة انه في ظل ما تشهده التعاملات من خمول واضح على مستوى حركة المحاظ المالية والصناديق الاستثمارية بسبب غياب المبادرات سواءً من القطاع الخاص او المؤسسات الحكومية أدى الى ترراجع معدلات السيولة المتداولة بشكل لافت لتتداول تحت مستوى الـ 20 مليون لأكثر من مرة.

واشارت الاولى للوساطة في سياق تقريرها الأسبوعي الى ان استمرار حركة الأسهم بهذا الشكل سينتج عنها نهاية دون إقفالات للسنة المالية (2014) ، في الوقت الذي تراجع فيه منسوب المكاسب التي حققتها المؤشرات العامة وذلك منذ بداية العام.

وقالت الاولى أن السوق شهد ما يتجاوز 240 جلسة تداول منذ بداية العام، بمعدل سيولة يومية متواضع للغاية مقارنة بسنوات سابقة، وبدون وجود عوامل واضحة تدعو الى ذلك، منوهة الى ان الشركات اطفأت خسائرها المتراكمة بسبب الأزمة المالية بل تحول غالبيتها الى الربحية وتحقيق النمو مقارنة بما جاء في ميزانيات الاعوام 2010 و2011 و2012 .

وبين التقرير ان العوامل الايجابية الخاصة بالشركات كثيرة والتفاؤل يسجل حضوراً، والاوضاع السياسية جيدة مقارنة بفترات سابقة إلا ان سوق الاوراق المالية مازل يركن على الشماعات التي تأكدت الاوساط المالية والاستثمارية أخيراً انها اصبحت غير ملائمة للظروف الحالية التي يمر بها السوق، وإن كانت تلك الشماعات قد تكون سبباً في تسجيل شريحة كبيرة من شركات الاستثمار التي تملك محافظ مالية وتدير صناديق انخفاض في أدائها للنصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي، مشيرة الى ان معظم المكاسب المحققة قد جاءت في الستة أشهر الاولى ولم تستمر في النصف الثاني.

والمحت الاولى للوساطة الى ان مواصلة التداول بهذا الشكل ستدفع نحو المزيد من غياب الثقة التي يبحث عنها معظم لاعبي السوق، بجاية من المتداول الصغير مروراً بالمضاربين نهاية بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

ولفت الاولى الى ان هناك تخوف واضح لدى المتعاملين من الأطر الرقابية التي تحولت الى هاجس أثر بدوره على نفسيات الأوساط المالية والاستثمارية بمختلف شرائحها ونوعياتها، منوهة الى ان كثير من مدراء المحافظ باتوا يتحاشون مواكبة جركة الأسهم النشطة في ظل ما يتوادر من شائعات تتعلق بتحقيقات سببها شبهات وقع فيها متعاملين، الامر الذي دعا كثير من المتداولين الى توخي الحذر بل الحذر الشديد في عمليات الشراء والدخول على السلع المدرجة تحسبا من الوقوع في أخطاء غير مقصودة تودي بهم الى جهات التحقيق دون داعي مقنع.

 

واضافت الاولى للوساطة ان الجلسات العشر المتبقية على اقفالات العام 2013 قد تشهد حركة نشطة على بعض السلع ولكن في نطاق محدود.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.