أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اقامة ملتقى الفرص الاستثمارية في الجمعيات التعاونية الثلاثاء المقبل برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
واوضح المجدلي في بيان صحافي ان الملتقى سيقام في قاعة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في منطقة حولي وتبدأ فعالياته في تمام الساعة التاسعة صباحا.
واكد المجدلي ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يعمل بكل جهد بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في دعم العمالة الوطنية وتوفير كل الامكانات للشباب الكويتيين لدعم مسيرتهم وتوجيههم للعمل في مجال العمل الحر والمشروعات الصغيرة.
ولفت الى ان البرنامج يعمل على تحقيق أهداف الدولة في احداث التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى قناعة البرنامج بما تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دور فعال في تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وتحفيز العمل الحر بما يحقق التوازن المنشود فضلا عن الدور في زيادة الانتاج المحلي وتنوعه.
واضاف ان هذا الملتقى يأتي بعد مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين البرنامج واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الشباب الكويتي في إقامة مشاريعه الصغيرة ومساندة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما للجمعيات من دور فاعل في المجتمع الكويتي.
وافاد بأن الجمعيات تعد أهم مراكز التسويق والتوزيع لمختلف المنتجات وعلى مدار الساعة وأهدافها غير ربحية إضافة إلى وجودها داخل المناطق السكنية وما تقدمه من خدمات متعددة للمساهمين وأهالي المنطقة.
واكد أن الملتقى يهدف إلى تعريف المشاركين بالفرص الوظيفية الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها والاشارة إلى أن الخدمات التي يقدمها البرنامج للمبادرين والمهتمين وأصحاب المشاريع الصغيرة فنية وإدارية.
واضاف ان الملتقى يهدف ايضا الى التعريف بأهم المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة واقتراح السبل لعلاجها وتوضيح دور الأجهزة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومية والخاصة وإبراز دور جمعيات النفع العام ومساهمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة محليا وعالميا.
ولفت الى ان الجهات المشاركة في الملتقى هي بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
قم بكتابة اول تعليق