أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان تصريح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله لـ”الجريدة” بتاريخ 2012/7/15 بأن الحكومة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يستطيعان شراء او استئجار طائرات جديدة لدعم اسطول المؤسسة نظرا لان الحسابات الختامية معطلة منذ عدة سنوات مخالف للواقع للاعتبارات التالية:
اولا: ان ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية السنوية تقتصر على الميزانية التشغيلية فقط التي تتضمن مصروفاتها وايراداتها التشغيلية ولا تتضمن اي استخدامات استثمارية وبالتالي لا تتضمن مصروفاتها شراء الطائرات كما لا تتضمن ايراداتها مصادر تمويلها، وان تغطية العجز في حال اعتماد الحساب الختامي معظمه يذهب لتغطية مصروفات التشغيل وهي تمثل التزامات مستحقة الدفع.
ويتضح ذلك من ان شراء الطائرات خلال السنوات السابقة كان يتم بناء على عقود بين المؤسسة والشركات المنتجة وتتأثر بها مراكزها المالية (الاصول والخصوم) ولم تتأثر بها ميزانياتها التخطيطية ولا حساباتها الختامية التشغيلية وبالتالي تستطيع المؤسسة في اي وقت ابرام عقود شراء طائرات وتمويلها بقروض كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران الاخرى، ومن يصرح بغير ذلك فإنه يجهل بالميزانيات التجارية والحسابات الختامية، مع العلم ان البنوك وشركات الاستثمار تتنافس في تمويل شراء طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لانه تمويل مضمون من قبل الدولة التي تملك المؤسسات.
ثانيا: اما بالنسبة لاستئجار الطائرات فقد درجت المؤسسة على ادراج اعتمادات في موازناتها التخطيطية لاستئجار الطائرات سواء كانت طائرات الاسطول الاميري او طائرات مملوكة لشركات طيران اخرى وتستطيع المؤسسة زيادة الاعتمادات المخصصة للاستئجار من خلال طلب تعزيز هذا البند داخل باب مصروفات تشغيل الطائرات. ولم يحصل ان طلبت المؤسسة تعزيز هذا البند ولم يسبق للمجلس ان رفض اي طلب لتعزيزه.
واضاف عبدالصمد: “وبخصوص ميزانيات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فان المجلس قد درج خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2012/2011 على اعتماد الموازنات التخطيطية للمؤسسة بنفس الارقام والمبالغ المقدرة والواردة من المؤسسة”.
وزاد “اما بالنسبة للحسابات الختامية فقد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات الدستورية والمالية التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة والتي لا تستطيع اللجنة بناء عليها التأكد من سلامة التصرفات المالية التي شابت تلك التجاوزات والمخالفات ومنها استمرار المؤسسة سنويا في تجاوز ابواب وبنود الميزاينة (المقدرة والمعدة بمعرفتها) وبمبالغ كبيرة غير مبررة بالمخالفة لاحكام الدستور واحكام المرسوم بقانون رقم 1978/31. اضافة الى التجاوزات الادارية المتعددة الاخرى”.
وتابع، “ومن المهم جدا ان نسأل الاخ وزير الاعلام اين الحكومة من تطبيق القانون رقم (6) لسنة 2008 بخصخصة المؤسسة وتحويلها الى شركة منذ ذلك التاريخ، واخيرا ولتذكير الاخ الوزير فإنه منذ عدة سنوات كانت المؤسسة بصدد شراء طائرات جديدة بواسطة شركة الافكو وبسعر مناسب الا ان تهديدات بعض النواب وتصريحاتهم اعتراضا على اتمام الصفقة وخضوع الوزير في ذلك الوقت لتلك التهديدات هو الذي اوقف الشراء”، مختتما تصريحه “ارجو ان يملك الاخ الوزير الشجاعة ويصرح باسم من اعترض وكان سببا في افشال الصفقة”.
قم بكتابة اول تعليق