دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم عن نزاهة حكومته على خلفية اكبر فضيحة فساد ورشى في تاريخ البلاد متهم فيها ابناء ثلاثة وزراء ومسؤولون كبار ورجال اعمال.
وقال اردوغان في لقاء جماهيري حاشد لدى وصوله الى مدينة سامسون شمالي البلاد ان الاتهامات الموجهة لحكومته بالتورط في الفضيحة “هو تحرك مقصود ومخطط له من دوائر داخلية وخارجية تستهدف الحكومة”.
واعتبر اردوغان في لهجة حازمة ان ما يجري ضد الحكومة “مؤامرة لها ابعاد محلية ودولية لكننا لن نخاف منهم” مؤكدا ان حكومته لها سجل ناصع في محاربة الفساد وستواصل بحزم هذا النهج.
واضاف “هذه لعبة قذرة تحاك ضد الحكومة لكننا سنتعامل مع هذه اللعبة بالطريقة التي تعاملنا بها مع تظاهرات متنزه غيزي بارك” مشيرا الى المظاهرات التي تفجرت بإسطنبول في صيف هذا العام وامتدت لتعم مدنا تركية ما عرضت الحكومة لاسوا موجة احتجاجات مناهضة لها.
وانتقد اردوغان القضاء لتعامله بما وصفه بطريقة موجهة في قضية الفساد والرشى التي بلغ عدد المتهمين بها 71 شخصا بينهم ابناء ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية والاقتصاد ووزير البيئة الى جانب كبار المسؤولين في وزارة البيئة ومدير بلدية منطقة الفاتح بإسطنبول ورجل اعمال تركي واخر من اذربيجان ومدير مصرف (هالك بنك) المملوك للدولة.
وقال اردوغان ان القضاء كان خصما في هذه القضية وان القضاة الذين يتولون القضية يجب الا يمارسوا الضغط على الاشخاص المتهمين فيها محذرا من ان “الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي وستقوم بما هو واجب”.
وتساءل عن مغزى توريط وزراء في حكومته واعضاء في حزبه العدالة والتنمية في الفضيحة في هذا الوقت قائلا ان الحزب الذي وصل للسلطة منذ 11 عاما بفضل محاربته للفساد وتحقيق انجازات اقتصادية للبلاد لن يرضخ لما سماهم قوى الفساد.
وعلى صعيد متصل أصدرت النيابة العامة في اسطنبول اليوم أوامر باعتقال 16 شخصا على ذمة التحقيقات الجارية في إطار قضية الفساد والرشوة بينهم نجل وزير الداخلية التركي معمر غولار ونجل وزير الاقتصاد ظفر تشاغلايان والمدير العام لخلق بنك (البنك الأهلي) ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب.
كما ذكرت وسائل إعلام تركية أن النيابة العامة أمرت أيضا بالإفراج عن 33 شخصا من أصل 49 شخصا موقفا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم رئيس بلدية منطقة (فاتح) مصطفى دمير ونجل وزير البيئة والعمران إردوغان بيرقدار لكنه سيتم إكمال التحقيقات معهم دون احتجاز.
وطلبت النيابة العامة في إسطنبول خضوع المفرج عنهم للرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد لحين إتمام التحقيقات معهم.
قم بكتابة اول تعليق