طلبت اللجنة المالية البرلمانية من مجلس الأمة الاستعجال في النظر في التقارير التالية:
1- التقرير الأول عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- التقرير الثاني عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
3- التقرير الثالث عن مشروع القانون في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار.
وقد أدرجت هذه التقارير على جدول أعمال الجلسة الثالثة تحت البنود (30، 31، 32) وعليه فقد رأت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/12/4 الطلب من المجلس تقديم هذه التقارير على باقي بنود الجدول.
ومن جهة أخرى قدمت لجنة الشؤون الخارجية الى المجلس تقاريرها عن مشروعات بقوانين في شأن الاتفاقيات التي وقعت بين دولة الكويت ودول أخرى.
وقالت لما كانت هذه الاتفاقيات ذات صلة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، إضافة الى الاتفاقيات الخاصة بتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمارات، وكذلك تنظيم بعض العلاقات المشتركة بين دولة الكويت والدول العربية والصديقة وجميعها مدرجة تفصيلا على جدول أعمال المجلس بجلسة 2013/12/25م.
ونظرا لما تمثله هذه الاتفاقيات من أهمية خاصة لتحقيق الصالح العام لدولة الكويت في علاقاتها مع الدول الأخرى ذات العلاقة.
لذلك تطلب اللجنة العرض على مجلس الأمة للنظر في الموافقة على تقديمها في جدول أعمال جلسة الثلاثاء 2013/12/24م على غيرها من الموضوعات ونظرها بعد بند الأسئلة مباشرة في جلسة الأربعاء 2013/12/25م مع تخصيص مدة ساعتين قابلة للتمديد لنظرها جميعا واتخاذ ما يراه المجلس بصددها على ضوء احكام المادة (2/70) من الدستور والمادة (116) من اللائحة الداخلية للمجلس
قم بكتابة اول تعليق