على الرغم من أنّ وقتاً طويلاً لم يمض على تسلم اوزغور كوتاي لمنصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لفرع «سيتي بنك» في الكويت، إلّا أن حديثه يظهر إلماماً واضحاً بالسوق المالي الكويتي والمشاريع المنفذة في البلاد. فالسنوات السبع التي مرّت على افتتاح فرع المصرف في الدولة كانت كفيلة بحسب مديره «بتحقيق جميع أهدافه».بحسب جريدة الرآي
ويرى كوتاي أنّه على الرغم من أنّ اقتصاديي «سيتي بنك» توقعوا أن يكون النمو هذا العام أدنى من العام الماضي، غير أنّ النقطة الجدية هي أنّ النمو في 2013 يعتمد على القطاعات غير النفطية، ما يجعله أكثر توازناً من العام الماضي الذي ارتكز غالباً على النفط ولم يجزم حول رغبة المصرف بافتتاح فرع ثان له في الكويت، موضحاً أنّه ليس على علم بوجود توجه لتعديل القانون الذي يسمح بافتتاح المصارف الأجنبية لفرع واحد فقط في الكويت، ويقول: «أسسنا نموذج عملنا بناءً على وجود فرع واحد فقط، ولكن في حال تعديل القانون سنعمد إلى إعادة النظر بنموذج عملنا ودرس الربحية من جرّاء افتتاح فروع جديدة».
في المقابل ينفي أن تكون المجموعة بصدد التقليل من نشاطاتها في المنطقة على غرار بعض المصارف العالمية الأخرى، موضحاً «نحن ملتزمون تجاه المنطقة وقد أطلقنا تواجدنا الأول في العراق في مطلع العام الحالي عبر مكتب تمثيلي في بغداد، كما أنّنا ناشطون في 13 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد على أهمية المنطقة بالنسبة لنا».
وحول احتمال الدخول في قطاع التجزئة يشدد على أنّ هذه الخطوة ليست آلية، فالمجموعة تتواجد في أكثر من 100 بلد حول العالم ولكنها لا تقدم خدمات التجزئة إلّا في نحو 40 بلداً. ويقول «يعتمد عملنا في قطاع التجزئة على عدد من العوامل من بينها حجم السوق والقيمة المضافة التي يمكن أن نقدمها لعملائنا. ويفرض علينا هذا أن نتمهل ونكون انتقائيين لتوفير أفضل خدمة للعملاء الذين يريدون التعامل مع مصرف عالمي، وهذا ينطبق على الأفراد والمؤسسات أيضاً».
فوائد للقطاع المصرفي
ويلفت كوتاي إلى أنّ الكويت تتمتع بمزايا عديدة وموارد طبيعية غنية، وهي من بين أغنى الدول في العالم من حيث نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها سوقاً استراتيجية مهمة للمجموعة، «وقد كنّا نغطي عملاءنا المحليين عبر مراكزنا الإقليمية كالبحرين ودبي، وقبل أن يتيح لنا القانون التواجد المباشر هنا». ويتابع «يسعى المشرع لحماية المصالح العامة والوطنية للبلاد، فالدولة تتمتع بتاريخ طويل في قطاع المصارف يزيد على 50 عاماً، ما يجعلها رائدة في هذا المجال».
وعن خطة التنمية يؤكد على حاجة كبيرة لتطوير البنى التحتية في البلاد، وفي هذا الإطار تتضمن خطة التنمية استثمارات تتعدى 100 مليون دولار سيذهب ريعها إلى قطاع النفط والغاز من أجل تحديثه وتوسيعه، أمّا المبلغ المتبقي فيتضمن إقامة مشاريع متعددة على غرار المترو والمطار وغيرها من المشاريع التي ستساهم بجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد مشيراً إلى أنّ «هذه المشاريع مفيدة جداً للقطاع المصرفي، من منطلق مشاركته بتمويل بعض هذه المشاريع أو عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص».
ويضيف «حتّى لو لم تشارك المصارف بتمويل هذه المشاريع، فإن تنفيذها سيشكل فائدة كبيرة للقطاع، إذ انها ستتيح دخول متعهدين عالميين إلى السوق وهؤلاء بدورهم سيحتاجون إلى موردين، ما يعني بالتالي ازدهار التجارة والاستثمار بالبنى التحتية وتشكيل فرص جديدة للمصارف الكويتية والعالمية. ومع انتهاء العمل بهذه المشاريع ستتمتع الكويت ببنية تحتية جديدة ومتطورة، ما سيشكل عامل جذب أيضاً لرأس المال الأجنبي».
ولا ينكر كوتاي تأخر تنفيذ بعض المشاريع في العام الماضي، مشيراً إلى أنّ «التطورات المتلاحقة في الكويت ربما حالت دون تنفيذ الحكومة للكثير من المشاريع، إلّا أنّنا مطمئنون لوجود جدية وجهوزية أكبر في البلاد لبدء مرحلة التنفيذ في العام المقبل».
دور «سيتي بنك»
وحول مدى مشاركة سيتي بنك في هذه الخطة، أكد «يمكننا أن نلعب عدة أدوار بحسب حاجة القطاع العام، فقد نشارك بتمول المشاريع مباشرة أو نأتي بمصارف أخرى للتمويل أو أنّنا قد نتشارك مع المصارف المحلية التي تتمتع بميزانيات مهمة، كما يمكننا تأدية دور استشاري بحسب خبراتنا».
وتتضمن المشاريع التي ساهم البنك بتمويلها بحسب قوله «بعض المشاريع الأساسية في القطاع النفطي من بينها مشروعان لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ومشاريع في قطاع الرعاية الصحية ومشروع للشركة العربية المتحدة للشحن والمصارف المحلية في الأسواق الأخرى. فضلاً عن ذلك، فقد وفرنا خدمات استشارية على غرار توفير الاستشارة في مجال خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وعملية الاستحواذ التي نفذها بنك برقان في تركيا».
غير أنّه تحفظ عن تسمية أيّ مشروع يعمل عليه البنك حالياً، وأوضح «لا يمكننا الحديث عن المشاريع الحالية، إلّا عندما يتم الإعلان عنها، ولكننا نخوض نقاشات مع العديد من الشركات الكويتية الخاصة والعامة في القطاع النفطي وغير النفطي وقطاع المواصلات والمواصلات والبتروكيماوية».
ويتطرق إلى الحديث عن علاقة «سيتي بنك مع المصارف المحلية واصفاً المنافسة بينهما بـ «الطبيعية والصحية جداً دون أن مباشرة»، ويوضح «نعمل في قطاعات مختارة تستهدف فئة محددة جداً من العملاء، وتتضمن أهم الشركات المحلية في القطاعين الخاص والعام. فنحن نبني استراتيجية عملنا مرتكزين على ثلاثة توجهات عالمية، التركّز السكاني في المدن والعولمة والرقمنة، لذلك لا يمكننا القول ان المنافسة بيننا شاملة».
في حين يصف العلاقة مع بنك الكويت المركزي بأنّها «متنوعة ومحل ترحيب من الجهتين»، وهي تشمل ثلاثة أوجه، فهو الضابط لوقع السوق المحلي الذي يحدد قوانين العمل وضمان استقرار القطاع المصرفي في الكويت، وهو أيضاً صانع للسوق، فضلاً عن أنّه عميل لدى «سيتي غروب» لجهة كوننا وكيل المقاصة ونقدم خدمات تسوية المدفوعات.
قم بكتابة اول تعليق