ناقشت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية في اجتماعها اليوم موضوع القضية الاسكانية في البلاد وما يتعلق للوقوف على ابرز المعوقات التي تقف امام هذه المشكلة وسبل التوصل الى حلها لتلبية حاجة المواطنين من المساكن.
وقال مقرر لجنة الشئون الاسكان البرلمانية النائب راكان النصف في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة اجتمعت بحضور رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأمين سر اللجنة فيصل الغريب والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام الخالد ومدير ادارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية في الديوان عدنان العسكر.
واكد النصف أهمية متابعة ومناقشة القضية الاسكانية والقوانين المقترحة للمدن الاسكانية والغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة و لجنة المناقصات مشيرا الى اهمية الجلسة المقبلة للجنة في 31 ديسمبر الجاري التي ستعقد بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة وأعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي و ابداء المقترحات والملاحظات.
وذكر ان اللجنة استعرضت جميع اجراءات وآلية طرح المناقصات الحكومية وأسباب تأخير البت في الموافقة عليها لمدد طويلة تتجاوز ستة أشهر و تصل الى تسعة أشهر وما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ و تكبد المال العام لتكاليف اضافية.
واضاف ان اللجنة ارتأت العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والادارية بتوقيت ومدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظا على المال العام.
واوضح ان اللجنة اتخذت هذا الرأي بعد المناقشة بناء على العرض الحكومي وتحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت نتيجة للقصور في الاوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات وعدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع.
قم بكتابة اول تعليق