تتجه الأنظار اليوم الى المحكمة الدستورية، التي سيتوقف على حكمها في الطعون الانتخابية ومرسوم الصوت الواحد الكثير من الامور، حيث وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة، بينما أرجأت «تنفيذية الغالبية» في المجلس الاول المبطل اجتماعها الذي كان مقررا عقده مساء أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون الى اليوم انتظارا لصدور الحكم.
وتملك المحكمة عدة خيارات أبرزها عدم صحة الإنتخابات او مرسوم الصوت الواحد، أو التأكيد على صحتها، وفي ما يتعلق بالطعون الخاصة بالدوائر تشير التوقعات إلى بطلان عضوية نائبين على الأقل بالدائرتين الأولى والثالثة.
من جانب آخر تنظر محكمة الجنايات اليوم القضية المرفوعة من مرشح ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة التسبب في خسارته بإنتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وترقباً لصدور الحكم اليوم قامت قوات من أفراد الشرطة باتخاذ إجراءات امنية داخل وخارج قصر العدل قبل نطق الحكم من قبل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية.
قم بكتابة اول تعليق