أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن اعتقاده بان حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بشأن مجلس (2013) سيساهم “بشكل كبير” في اعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود مقدما التهاني “لكل كويتي راغب بالاستقرار وطامح للتنمية ويريد لبلاده ان تنهض من جديد”.
ووجه الغانم في مؤتمر صحافي اليوم خطابه الى مختلف اطياف الشعب الكويتي بالتأكيد على اهمية العمل “يدا بيد” والتعاون على وضع مصلحة المواطن الكويتي نصب الاعين فاليوم “لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة”.
وعبر عن تهانيه لاعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الامة 2013.
وقال “نبارك للشعب الكويت صدور هذا الحكم الهام والتاريخي من المحكمة الدستورية .. ولطالمنا اعلنا الاحترام للحكم اين كان”.
وجدد التأكيد على احترام نواب الامة لاحكام القضاء قائلا “الله يعيننا جميعا على المسؤولية الملقاه علينا وابارك لدشتي والفضل بفوزهم بعضوية مجلس الامة واقول لمعصومة والطاحوس انكم اديتوا ما عليكم خلال الفترة الماضية وكل التوفيق في حياتكم”.
واضاف الغانم “ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية” موضحا ان اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس “ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم لاننا سنعقد جلسات اضافة حتى لو اظطررنا لعقدها بشكل يومي لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة”.
وعن كثرة الاستجوابات قال “اننا الان نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية لكن المجلس سيجد الالية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية” لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء “فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس”.
واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه “اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا”.
وبسؤاله عن استمرار المجلس اربع سنوات اعرب الغان عن الامل “في ان يكمل المجلس دورته كاملة اما مسالة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو امير البلاد الذي وحده يملك حق حل المجلس” وفق مقتضيات الدستور.
كما اعرب عن تمنياته ان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس “المرتفعة” موضحا ان “هذا ما نتطلع اليه ونتمناه فان وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين”.
وحول عدم وجود مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة قال “ما اتنماه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال” لافتا ان الاعمال البرلمانية مستمرة لاسيما اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر خاص للاسكان سيتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه.
قم بكتابة اول تعليق