قال بنك الكويت الوطني ان المبيعات العقارية ارتفعت حوالي 13 في المئة نوفمبر الماضي على اساس سنوي في السوق المحلية لتبلغ 312 مليون دينار ليكون هذا الشهر هو الخامس التي تفوق فيه المبيعات العقارية 300 مليون دينار.
واضاف البنك الوطني في تقريره العقاري الشهري الصادر اليوم انه مع اقتراب نهاية العام الحالي تتجه المبيعات العقارية في السوق المحلي لتسجيل مستوى قياسي متوقعا أن يفوق متوسط المبيعات 300 مليون دينار شهريا لأول مرة في حين قد يبلغ عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري اعلى مستوى على الاطلاق.
وذكر التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 140 مليون دينار في نوفمبر الماضي بزيادة معتدلة بلغت 2 في المئة على اساس سنوي ايضا والتي قابلها هبوط حاد في عدد الصفقات بتراجع سنوي قدره 73 في المئة مشيرا الى ان هذه التقلبات لا تعتبر غريبة على سوق العقار الذي يكون حجم العمليات التجارية فيه من شهر لاخر منخفضا نسبيا.
وعن المواقع قال التقرير ان 40 في المئة من صفقات القطاع السكني كانت في محافظة الاحمدي وتحديده في مدينة صباح الاحمد البحرية بينما ساهمت محافظة مبارك الكبير بحصة قدرها 25 في المئة من هذه الصفقات وشكلت القسائم 60 في المئة من كافة صفقات القطاع السكني في نوفمبر الماضي مقارنة بالمباني الجاهزة.
واضاف تقرير البنك الوطني ان قطاع العقار الاستثماري وخصوصا الشقق والمباني السكنية مبيعات بلغت 174 مليون دينار في نوفمبر الماضي متخطيا المستوى الضعيف في العام الماضي بينما سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة ارتفاعا بواقع 77 في المئة سنويا ليبلغ 2ر1 مليون دينار.
وتوقع أن يسجل كل من عدد الصفقات ومتوسطها رقما قياسيا في العام الحالي حيث شكلت الشقق الفردية نصف إجمالي عدد الصفقات التي كان معظمها في منطقة المهبولة تلتها المباني الكاملة التي شكلت 36 في المئة مع امكانية أن يشكل النقص في المنازل السكنية دعما للسوق.
واشار التقرير الى ان مبيعات القطاع التجاري انخفضت لتبلغ 25 مليون دينار في نوفمبر الماضي من 70 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي وعكس ذلك طبيعة المبيعات المتقلبة في هذا القطاع واعتمادها على عدد قليل من الصفقات.
وعن قروض بنك التسليف والادخار قال التقرير ان قيمتها سجلت انخفافضا طفيفا لتصل الى 34 مليون دينار خلال شهر نوفمبر الماضي الا انها بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت 75 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.
واضاف ان القروض المصروفة ازدادت لتصل قيمتها الى 3ر14 مليون مليون دينار بارتفاع نسبته 56 في المئة على اساس سنوي.
قم بكتابة اول تعليق