ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… المجلس يستمر.. والحكومة تتغير… رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة إلى سمو الأمير… «البلدية» تنفي صدور قرار بمنع دفن الموتى «غير الكويتيين»… الغانم: حكم «الدستورية» تاريخي… الحكومة قبل 7 يناير… سلمان الحمود: حريصون على تنفيذ حكم «الدستورية»

الوطن
«البلدية» تنفي صدور قرار بمنع دفن الموتى «غير الكويتيين»

المجلس يستمر.. والحكومة تتغير

رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة إلى سمو الأمير

سلمان الحمود: حريصون على تنفيذ حكم «الدستورية»

القبس
المبارك أمام تحدّي حكومة مستقرة وفاعلة

الوزراء الشيوخ في مناصبهم.. والباقون معرضون للخروج

الحكومة قبل 7 يناير

الغانم: حكم «الدستورية» تاريخي

الراي
الرئيس الغانم: حل مجلس الأمة حلا دستوريا بيد سمو الأمير ونأمل أن يوّفق رئيس الوزراء في تشكيل فريق حكومي يكون قادرا على مجاراة طموحات المجلس

“الأشغال”: لدينا 77 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و949 مليون دينار يستفيد منها 22 جهة حكومية

البلدية تنفي ايقاف دفن الموتى غير الكويتيين في البلاد وتؤكد انه لا يمكن لمثل هذا القرار أن يطبق في الكويت نهائيا

محمد العبدالله: جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس الوزراء الذي ارتأى رفع الأمر لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية

الأنباء
المجلس محصّن
14 يناير الجلسة المقبلة لمجلس الأمة

تمديد مزايا التقاعد للعسكريين لمدة سنة

طلال الأذينة: 77 مشروعا بقيمة مليار و949 مليونا في مراحل التصميم والطرح والتنفيذ لـ 22 جهة حكومية

من الوطن نقرأ
«الدستورية» حكمت بصحة انتخابات المجلس الحالي.. وبطلان عضوية معصومة والطاحوس وفوز الفضل ودشتي.. ومحمد العبدالله: استقالة الوزراء رُفعت لسمو الأمير والحكومة لن تحضر جلسات البرلمان
المجلس يستمر.. والحكومة تتغير

تنفس النواب الصعداء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم إبطال مجلس الامة واستمرار بقائه حتى انتهاء الفصل التشريعي الرابع عشر. واعتبروا الحكم تاريخياً ومفصلياً ويفتح الطريق نحو انطلاقة برلمانية للانجاز والتشريع والرقابة، وسيؤمن استقراراً سياسياً في البلاد.

يأتي هذا فيما أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خبر «الوطن» الذي نشرته امس واعلن انه تبلغ رسمياً في كتاب من رئيس مجلس الوزراء باستقالة الوزراء وبأن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الامة المقررة اليوم.
وبهذا الاجراء يكون طلب طرح الثقة بوزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي واستجوابا وزير البلدية ووزير التربية قد سقطت وانقضى مفعولها، وخاصة اذا قبلت استقالة الوزراء المعنيين او تم تدويرهم وتسليمهم حقائب وزارية اخرى في التشكيل الحكومي المرتقب.

ومن جانبه، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واضاف العبدالله ان سمو رئيس الوزراء ارتأى رفع الامر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية.

واوضح العبدالله «نظرا الى ان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء فانه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الامة لحين البت في شأن تلك الاستقالات».

واكدت مصادر نيابية ان اعادة تعديل وتشكيل الحكومة لن تستغرق اكثر من اسبوعين على ابعد تقدير بعد ان طلب المجلس من رئيس الوزراء استعجال البت في قبول استقالة من يراه من الوزراء وتوزير عناصر جدد حتى يتمكن المجلس من استئاف عمله دون تعطيل.

وذكرت المصادر النيابية أن هناك توجهاً للتوسع في توزير النواب بحد أقصى نائبين أو ثلاثة، لافتة إلى أن من بين الأسماء المتداولة لدخول الحكومة النائبان خليل الصالح وعلي العمير، وأن هناك أسماء أخرى من خارج المجلس يجرى تداولها من بينها النائب السابق د.أسيل العوضي والوزير السابق أحمد باقر.

وأفادت المصادر بأن سمو رئيس الوزراء كان قد التقى قبيل تقديم استقالة الوزراء عددا من الشخصيات لعرض الوزارة عليهم، كما سيواصل مشاوراته ولقاءاته خلال هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل للانتهاء من ترتيب الحكومة وإعلانها.

ورشحت المصادر النيابية مغادرة أو تدوير الوزراء رولا دشتي وسالم الأذينة وعبدالعزيز الإبراهيم ونايف الحجرف إضافة إلى تعيين وزير بالأصالة لوزارة الصحة، لافتة إلى أنه لن يصدر تكليف جديد لرئاسة الوزراء وأن التعديل مقصور على الوزراء فقط مع احتفاظ الحكومة بما قدمته للمجلس من أولويات ومشاريع قوانين واجراءات قطعتها مع مجلس الأمة.

وفي تعليقات النواب اعتبر النائب علي الراشد الحكم الذي صدر أمس بأنه دستوري راجياً أن يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي.

وبارك الراشد لرئيس وأعضاء المجلس صدور الحكم، كما بارك للزميلين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي إعلانهما عضوين بالمجلس ليكونا خير خلف لخير سلف، وقال أقول للأخت معصومة المبارك والأخ أسامة الطاحوس كانت بصماتكما واضحة وأتمنى لكما التوفيق.

وأشار النائب حمدان العازمي إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مؤكداً لسلامة الاجراءات وموثقا لدستورية وشرعية المجلس.

وطالب العازمي رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح للإنجاز والتنمية.

وشدد على أن استجوابه الذي قدمه إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الجديد أو رحلت لأن الهدف الإصلاح لا شخص الوزيرة.

ومن جانبه قال النائب محمد الجبري إن حكم المحكمة الدستورية صدر ليفتح الباب لحالة الاستقرار المطلوبة للكويت والمرهونة بتعاون السلطتين، آملين أن يكون ذلك فاتحة خير لانطلاق قطار التنمية وتحقيق ما يتطلع له المواطنون.

وقال النائب د.خليل عبدالله إنه وبعد حكم الدستورية علينا أن نبدأ بالعمل، فقد أضعنا الكثير من الوقت وحان وقت العمل مستدركاً بالقول إن الرسالة بعد الحكم هي «حيّ على العمل».
وابدى عبدالله تطلعه لحكومة قوية تنهض بالكويت وفق منهجية جديدة فالمسألة ليست تغيير اشخاص بل تغيير منهجية لانتشال البلد من الحال الذي فيها، متطلعا لحكومة متعاونة فالوضع لا يطاق ولا يحتمل.
واكد النائب د.حسين القويعان ان حكم الدستورية مدعاة لاجراء تعديل وزاري يكون نازعا لفتيل اي ازمة سياسية مقبلة وبما يحقق حال الاستقرار في البلاد، واصفا الحكم بأنه تاريخي واخرج البلد من عنق الزجاجة.

واضاف انه لا يجب ان يكون التعديل الوزاري لتدوير الوزراء المساءلين سياسيا، لان ذلك سيؤدي لمتابعتهم حتى وان ذهبوا لوزارات اخرى.
وأكد النائب سعدون حماد العتيبي ان الفرصة اصبحت سانحة لمجلس الامة لانجاز كل القضايا والاولويات التي ينتظرها المواطنون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتأكيدها استمرار مجلس الامة حتى نهاية دور انعقاده الحالي.

واشار حماد الى ان هذا الحكم التاريخي سيؤمن استقراراً سياسياً في البلاد ويزيد من حرص النواب على الانجاز سواء على المستوى التشريعي او الرقابي، لافتا الى ان الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة والصورة الراسخة لاستقرار الدول والشعوب.

وذكر حماد ان وجود مجلس الامة واستمرار ادائه سيفوت الفرصة دون شك على كل من يريد ابطاله لمصالح خاصة، معتبرا هذه المرحلة المفصلية ستعيد التعاون بين السلطتين خاصة مع اجراء تعديل وزاري يستهدف استبعاد الوزراء المؤزمين وايجاد تشكيلة تتفق مع مخرجات مجلس الامة الحالي من اجل العمل الدؤوب لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الكويتي، لافتا الى ان المسؤولية اليوم اصبحت عظيمة وكبيرة على النواب والوزراء بعد ان فتح الحكم الطريق نحو خدمة الشعب والوطن، اضافة الى منحه رئيس الوزراء الفرصة لتجديد الدماء في حكومته.

ودعا من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تشكيل حكومة قوية قادرة على الانجاز بعيدا عن المحاصصة او الاتيان بأعضاء محسوبين على تيارات سياسية.

واعتبر حكم المحكمة الدستورية بأنه مدعاة للتفاؤل بمرحلة استقرار سياسي والانجاز بعد ان انهكت البلاد بسبب الصراع المرير سياسيا ولسنوات طويلة، لافتا الى ان الحكم سيكون بداية للعمل البرلماني المتميز، وان تبتعد الحكومة المقبلة عن الاستفزاز السياسي.

وهنأ من جانبه النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي على صدور حكم المحكمة الدستورية الذي يؤسس لمرحلة من الاستقرار متمنياً ان تستفيد الحكومة والمجلس منها للانجاز، لافتا الى ان فوزه بعضوية مجلس الأمة هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة.

واكد الفضل ان اهم ما حصل هو اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه، مبينا أن من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس فاتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته الذي هو ابخص بها، لافتا الى ان من تقدم باستجواب لوزير والآن يطالب برحيله لا يستطيع أن يفرض رأيه على المجلس واستقالة الحكومة سنة حميدة.

واعتبر النائب يعقوب الصانع حكم المحكمة الدستورية بأنه تاريخي وبوابة للاستقرار السياسي، لافتا الى حال من الاحباط التي انتابت الشعب من ابطال مجلسين متتاليين.

ودعا الصانع الحكومة الى اختيار وزراء على قدر المسؤولية، مشيرا الى انه بعد الآن لا عذر للسلطتين والمطلوب تناغم حكومي سياسي، مفضلا اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، والا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، وان تصلح الحكومة الخلل وخصوصاً التجاوزات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة.

ومن جهته اشاد النائب ماضي الهاجري بحكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس، مؤكداً في الوقت نفسه ان الحكم لو صدر بعكس ذلك كنا سنقبله بصدر رحب ودعا الهاجري ليكون التشكيل الحكومي المقبل على قدر المسؤولية ووفق المعطيات والكفاءة وعدم المحسوبية لأن البلد ينتظر الانجاز والعمل.

وأعلن النائب عبدالحميد دشتي انه سيتقدم اليوم بحزمة من القوانين الرامية لتحصين العملية الانتخابية تفادياً للاخطاء التي تحدث في نتائج الانتخابات، موضحاً ان اي خطأ يجب ان يحسم قبل ان يبدأ المجلس اعماله.

وحض دشتي النواب على الالتزام باللائحة مؤكداً انه سيتصدى لكل نائب لا يلتزم باللائحة والدستور لاننا نريد مجلساً ينجز ويعمل من اجل التنمية، وانه سيتصدى لمن يحاول العبث لأن يحل المجلس او يعكر صفو الانجاز وممارسة المجلس لدوره التشريعي والرقابي.

اشاد نواب بحكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعون على الانتخابات السابقة وتحصين مرسوم الصوت الواحد مجدداً، مشيرين الى ان هذا الحكم يعتبر تاريخياً ويمهد لانطلاق مرحلة جديدة للعمل النيابي.

ودعا النواب على ذلك الى ضرورة المجيء بحكومة جديدة بعد استقالتها امس وأن تضم عناصر فاعلة يكون اختيارها بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية. وفي ما يلي التفاصيل:
أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع قال ان حكم «الدستورية» تاريخي وبوابة للاستقرار السياسي لافتا الى حال الاحباط التي انتابت الشعب من ابطال مجلسين متتاليين وقال الصانع للصحافيين: «حملت في هذا الحكم مسؤليتين، مسؤوليتي كنائب ينتظر الحكم، ومسؤولية الدفاع عن المجلس لكوني محامياً»، داعياً الحكومة الى اختيار وزراء على قدر المسؤولية، والآن لا عذر للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن نريد تناغماً حكومياً ونيابياً، وفضل الصانع: «اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، ولا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، مشيرا الى «ضرورة اصلاح الحكومة الخلل الموجود وخصوصاً التجاوزات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة».

وبشَّر الصانع باستقرار سياسي وتعاون نيابي يخدمان التنمية، وسيسجل التاريخ الانجاز للمجلس، ومن يحاول وضع العصا في الدواليب وتعطيل مسيرة المجلس نقول له «اتقوا الله في الكويت اولا، والاجندات الخاصة لن توصلنا الى بر الأمان».

النائب علي الراشد قال: أبارك للزميلين العزيزين الفضل ودشتي اعلانهما عضوين بالمجلس ويكونا خير خلف لخير سلف، وأقول للأخت المبارك والأخ الطاحوس كانت بصماتكما واضحة وأتمنى لكما التوفيق، كما أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري راجياً من العزيز القدير ان يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي.

سنة حميدة
وهنأ النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي على حكم المحكمة الدستورية الذي سيؤسس مرحلة من الاستقرار «نتمنى ان تستفيد منها الحكومة والمجلس للانجاز»، قائلا ان: فوزي هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة، معربا عن أسفه على خروج اخوة من المجلس وهذا ليس ذنبهم أن ترتكب اخطاء بشرية في ما يخص الاصوات، وقد ابلوا حسنا وخسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، والأخ اسامة الطاحوس بان للناس وأظهر للناس اداءه وكان جيدا وأنا معجب بآدائه.

واكد النائب الفضل ان اهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه.

وقال الفضل ان ما يحدث لدى الحكومة الآن لا اعتقد انها استقالة حكومية بل ان الوزراء سلَّموا استقالاتهم لسمو الرئيس كي يفسحوا له المجال ان يقرر ما يود فعله، وهذا عرف دائم، وهي اليوم سنَّة حميدة من الحكومة، والمجال الآن متروك لرئيس الوزراء ليختار من يريد.
وبيَّن الفضل ان من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو ابخص باختياراته.

وشدد الفضل على ان «من قدَّم استجوابا لوزير والآن يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس» فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديموقراطية وليس رأي الفرد، موضحا ان تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب، فبعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بأنفسهم عملية استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات، مشيرا الى ان: اليوم معيار الاستجواب اختلف ورجعنا عكس ما كان سائدا من تشويه وتجريح في المجالس السابقة.

حزمة قوانين
وأكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان صدور الحكم اسدل الستار على واحدة من ابشع صور ظلم الامة وظلمي شخصيا، وتكرار تقديم الطعون لما يشوب العمليات الانتخابية المتوالية مما يضطر المحكمة الدستورية للنظر في الطعون ثم ابطال مجلس اول ومجلس ثان وكان الشعب الكويتي يده على قلبه ينتظر صدور الاحكام، واليوم تتألم الشريحة الانتخابية التي ايدتني، تتألم لأنها ترى عدم تفعيل ارادتها بوجود نائبها تحت قبة البرلمان والخسائر فادحة وهناك من الضرر ما لا يمكن جبره.

وقال دشتي: الحمد لله ان حصنت الاحكام بقاء هذا المجلس وارتاح الشعب الكويتي من الا يذهب عناءه في 27 يوليو في يوم رمضاني هباء، فتنفس الشعب الكويتي اليوم الصعداء فألف مبروك.

واشار دشتي الى ان ان من ابطلت عضوياتهما لا يتحملان ذنب الاخطاء والاخت معصومة المبارك ادت ما عليها والظروف وضعتها في هذا الموقف ولها كل الشكر والتقدير والاحترام على ما قدمته للامة خلال الفترة وسنكمل مشوارها، وهكذا للاخ اسامة الطاحوس وان نواصل مشاوره انا والاخ نبيل الفضل.
وتمنى دشتي ان يستمر المجلس لفصل تشريعي كامل لتسهم السلطتان والقيادة السياسية بعملية اصلاح عامة تعالج اختلالات يعاني منها الشعب الكويتي قاطبة.

وتدارك دشتي بقوله: نوايانا طيبة، اما الذين نيتهم غير طيبة فسيتصدى النواب له وانا ايضا داخل القاعة وعملنا سيكون وفقا للدستور واللائحة، وعلينا جميعا الالتزام بهما وأي خروج عنهما «لا يمكنني السكوت عنه» وسنتصدى لمن يخرج عن الصف والبعض يفهم هذه الرسالة، ونحن نريد لمجلس يستمر لفصل تشريعي كامل، ومن يحاول ان يعبث لأي يحل المجلس او يعكر صفو انجاز هذا المجلس وممارسة دوره التشريعي والرقابي فبكل تأكيد سنتصدى له ونحن نريد ان نريح الشعب الكويتي.

واعلن دشتي انه سيتقدم بحزمة من القوانين غدا لتحصين العملية الانتخابية من تكرار ما حدث من ظلم انتخابي، مبينا: اذا حصل وحدث كما جرى من اخطاء فسيتم الفصل به قبل انعقاد الدور الاول من كل مجلس واعماله.

اكد النائب سعدون حماد العتيبي ان الفرصة اصبحت سانحة لمجلس الامة لانجاز كل القضايا والاولويات التي ينتظرها المواطنون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتأكيدها استمرار مجلس الامة حتى نهاية دور انعقاده الحالي.

واشار حماد الى ان هذا الحكم التاريخي سيؤمن استقرارا سياسيا في البلاد ونريد من حرص النواب على الانجاز سواء على المستوى التشريعي او الرقابي، لافتا الى ان الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة والصورة الراسخة لاستقرار الدول والشعوب.

وذكر حماد ان وجود مجلس الامة واستمرار ادائه سيفوت الفرصة دون شك على كل من يريد ابطاله لمصالح خاصة، معتبرا هذه المرحلة المفصلية ستعيد التعاون بين السلطتين خاصة مع اجراء تعديل وزاري يستهدف استبعاد الوزراء المؤزمين وايجاد تشكيلة تتفق مع مخرجات مجلس الامة الحالي من اجل العمل الدؤوب لتحقيق صالح وتطلعات الشعب الكويتي، لافتا الى ان المسؤولية اليوم اصبحت عظيمة وكبيرة على النواب والوزراء بعد ان فتح الحكم الطريق نحو خدمة الشعب والوطن، اضافة الى منحه رئيس الوزراء الفرصة لتجديد الدماء في حكومته.

مشهد جديد
ودعا النائب د.يوسف الزلزلة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بسلامة الدعوة للانتخابات الاخيرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الانجاز بعيدا عن المحاصصة او الاتيان بأعضاء محسوبين على تيارات سياسية مؤكدا بالوقت ذاته ان المسؤولية الان هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته المقبلة وخاصة ان حكم الدستورية اليوم مدعاة للتفاؤل بمرحلة الاستقرار السياسي والانجاز بعد ان انهكت البلاد بصراع سياسي مرير لسنوات مضت.

وقال د.الزلزلة في تصريح صحافي يوم امس انه مع حكم المحكمة الدستورية بعدم ابطال مجلس الامة سنشهد مشهدا جديدا من العمل البرلماني الذي نأمل ان يرافقه مشهد جديد من العمل الحكومي غايتها تحقق حلم الاستقرار السياسي التي تعد البلاد في امس الحاجة لها.

وشدد الزلزلة على ان هذا الحكم سيكون بداية للعمل البرلماني المتميز الذي يصبو الى تحقيق التنمية والتطور والرقي وهذا لا يمكن تحقيقه الا بوجود ما يوازيه حكوميا من خلال تشكيلة قوية قادرة على ادارة دفة الامور بالبلاد حتى نستطيع بلوغ غاياتنا.

واعرب الزلزلة عن امله في ان يتم اجراء وترتيب التشكيلة الحكومية في اسرع وقت حتى تنطلق السلطتان الى رحاب العمل والانجاز والتنمية ويأتي في مقدمتها حل القضية الاسكانية التي تبنتها السلطتان كأولوية لاعمالها فقد آن الأوان لان نضع قطار حل القضية الاسكانية في مسارها الصحيح، متوجها بهذه المناسبة «أي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية» بالشكر الجزيل للاخ النائب يعقوب الصانع الذي كان على رأس فريق الدفاع عن مجلس الامة.

انطلاق واستقرار
وتابع الزلزلة: ان حكم المحكمة الدستورية نقطة انطلاقة للاستقرار السياسي الذي نحتاجه لبناء وطن فما مررنا به خلال السنوات الماضية من حالة عدم استقرار ووجود معارضة لم تكن معارضة من اجل التنمية والتطوير مع احترامي وتقديري لهم وانما كانت تدفع باتجاه مزيد من التوتر والتجاذب السياسي، لافتا الى انه اليوم هناك مسؤولية كبرى على اعضاء مجلس الامة لبناء الكويت واعادة التنمية والتطور.

ودعا الزلزلة الحكومة المقبلة الى ضرورة الابتعاد عن الاستفزاز السياسي لمجلس الامة ومد يد التعاون معه وخاصة ان الكويت انهكت من حالة عدم الاستقرار السياسي واشغلت محاكمها بقضايا غير مستحقة، مشيرا الى ان الان المسؤولية مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته المقبلة لان يضعوا ايديهم بيد المجلس من اجل الكويت.

واعرب الزلزلة عن تفاؤله في المرحلة المقبلة التي ستكون لصالح الاستقرار والاستمرار بالمجلس والابتعاد عن حالة الاستفزاز السياسي، متمنيا ان يكمل هذا المجلس عمره الدستوري لمدة اربع سنوات.
تعديل وزاري
اكد النائب د.حسين القويعان ان حكم المحكمة الدستورية بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة يعد بمثابة نقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي في البلاد بعد ما عانته طوال الفترة الماضية من ازمات وتجاذب سياسي، مشددا في الوقت ذاته على ان هذا الحكم مدعاة لاجراء تعديل وزاري يكون نازعا لفتيل أي ازمة سياسية مقبلة وبما يحقق ويكمل حالة الاستقرار التي تمخض عنها حكم المحكمة الدستورية.

وقال د.قويعان في تصريح صحافي يوم امس: نبارك للجميع هذا الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية والذي اخرج الوضع السياسي للكويت من عنق الزجاجة ونحن الآن نتعامل مع مجلس دستوري ويتمتع بشرعية ونسأل الله ان يوفق هذا المجلس والحكومة للتعامل الدستوري الصحيح وبما يصب في صالح تعاون السلطتين وتحقيق تطلعات وطموحات الشارع الكويتي في مجالات التنمية.

وشدد د.قويعان على ان حكم اليوم (أمس) هو دلالة ومؤشر ونقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي والدفع في اتجاه تعاون السلطتين ونحن الآن كنواب نشدد اكثر من ذي قبل على ضرورة التعديل الوزاري خاصة وقد سمعنا بتقديم الوزراء استقالاتهم، معربا عن امله في ان يكون التعديل الوزاري المرتقب مدعاة لنزع فتيل الازمات وألا يكون فقط لغرض التدوير الوزاري للوزراء المساءلين سياسيا، خاصة ان أي وزراء عليهم ملاحظات سياسية سيتم متابعتهم حتى وان تم ذهابهم لوزارة اخرى.

تركيبة المجلس
وطالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح الى الانجاز والتنمية.

وقال العازمي للصحافيين ان حكم «الدستورية» جاء مؤكدا لسلامة الاجراءات،وموثقا بدستورية وشرعية المجلس، وغير مرة أكدنا ان المجلس باق وان النواب لا يتركوا طريقا يهدف الى خدمة الشعب الا وسلكوه.

وشدد العازمي على ان الاستجواب الذي قدمه الى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الحكومي الجديد او رحلت، موضحا انه لم يكن يستهدف الوزيرة ذكرى لشخصها وانما الاستجواب جاء لاصلاح الخلل الذي وثقناه في وزارة الشؤون.

وذكر العازمي ان هناك وزراء لم يكونوا متعاونين مع النواب لدرجة انهم تجاهلوا الرد على اسئلة الوزراء، هم يجب استبعادهم، وان لم يتم اصلاح الخلل فكل وزير معرض للمساءلة السياسية.

بدأ العمل
وقال خليل عبدالله بعد حكم الدستورية علينا ان نبدأ بالعمل، فقد أضعنا كثيرا من الوقت وحان وقت العمل، واستدرك بالقول: ان الرسالة بعد الحكم، تحفيز للجميع على العمل، موضحا ان يتطلع لحكومة قوية تنهض بالكويت، لديها منهجية جديدة، فالمسألة ليست مسألة تغيير اشخاص بل بتغيير منهجية العمل لانتشال البلد من الحالة التي فيها.

وبسؤال عن ما يتعلق بطرح الثقة في وزيرة التنمية رولا دشتي، قال: أنا تقدمت بالفعل بطلب اضافة اسمي بدلا من اسم الاخت معصومة المبارك على طلب طرح الثقة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.

وأعلن د.خليل عبدالله انه تقدم بطلب ادراج اسمه ضمن طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وشؤون التخطيط والنتمية د.رولا دشتي بعد ان أبطلت المحكمة الدستورية امس عضوية النائب السابق د.معصومة المبارك في المجلس الحالي.

وقال عبدالله فقدنا نائبين اعزاء بعد حكم الدستورية وسنفتقد عملهما المهني داخل المجلس وهما معصومة المبارك واسامة الطاحوس، مضيفا الى ان المجلس كسب نائبين وهما نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي.
عودة رولا
وبسؤاله انه هل سيقبل بعودة الوزيرة رولا عبر تدويرها قال: ليس خليل عبدالله الذي يقبل، بل هل المجلس سيقبل بعودة رولا وتدويرها وهي على موعد على طرح الثقة، موضحا ان اليوم يتطلب من الحكومة ان تكون قريبة من المجلس بعد ان حصنته المحكمة الدستورية ومن حق سمو رئيس الوزراء ان يختار اعضاء حكومته كيفما يشاء ونحن نتطلع ان تكون الحكومة متعاونة مع المجلس فالوضع في البلد لا يطاق ولا يحتمل.

القضاء.. والمسؤولية
وأشاد النائب ماضي الهاجري بحكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكم لو صدر بعكس ذلك كنا سنقبله بصدر رحب.

وقال الهاجري في تصريح صحافي له ان تشكيل الحكومة يجب ان يكون على قدر المسؤولية ووفق المعطيات والكفاءة وعدم المحسوبية لان البلد ينتظر الانجاز والعمل.

وبارك الهاجري للنائبين دشتي والفضل على فوزهما بعضوية مجلس الامة كما اشاد بالنائبين المبطلين اسامة الطاحوس د.معصومة المبارك على عملهما خلال عضويتهما في المجلس قائلا لهما «كفيتو ووفيتو».

ومن القبس نقرا
الحكومة استقالت.. ولا جلسة اليوم
الغانم: حكم «الدستورية» تاريخي

كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المكتب سيقر اليوم قرارات تحمل مفاجآت سارة للنواب والشعب الكويتي، مشيرا الى ان لجنة الشؤون الاسكانية تعكف على الاعداد لمؤتمر سيتم من خلاله دعوة جهات حكومية وغير حكومية لحضوره.

لا جلسة اليوم
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه كتاباً باستقالة الوزراء، وبالتالي لن تعقد جلسة اليوم، التي يضم جدول أعمالها ثلاثة استجوابات، وتصويتاً على طرح الثقة بوزيرة الدولة د. رولا دشتي.

وهو ما أكده الشيخ محمد العبدالله بسبب استقالة الوزراء.

سبق لــ القبس أن أشارت الى عدم انعقاد جلسة 24 ديسمبر في عددها الاحد 15 ديسمبر الماضي، وأن الوزراء سيضعون استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تهنئته إلى أعضاء المجلس والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية (امس) برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الأمة، معلنا في الوقت ذاته انه تبلغ رسمياً باستقالة الوزراء، وبان الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الامة غدا (اليوم).
وقال الغانم في مؤتمر صحفي لمجلس الأمة «نبارك للشعب الكويتي صدور هذا الحكم المهم والتاريخي، ولطالما أعلنا أننا سنحترم الحكم أيا كان»، مضيفاً «أبارك من كل قلبي لكل كويتي راغب في الاستقرار وطامح في التنمية ويريد ان ترى بلاده تقف من جديد، فهذا الحكم سيساهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود».

وزاد «ان جزءاً من احترام الحكم الذي أعلن عنه النواب يدعونا إلى أداء مسؤولياتنا، فالله يعيننا جميعاً على هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وبارك الغانم الى النائبين عبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل اللذين صدر حكم من الدستورية بفوزهما لعضوية المجلس، كما اعرب عن شكره وتقديره الى د. معصومة المبارك، واسامة الطاحوس الذين اديا ما عليهما من مسؤوليات، متمنيا لهما التوفيق في حياتهما العملية.

وأعلن الرئيس الغانم عن تسلمه كتابا من الحكومة يفيد بتقديم الوزراء كافة استقالاتهم، ووضعها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما اعلن ان الكتاب يتضمن تأكيداً حكومياً بعدم حضور جلسة مجلس الأمة غداً (اليوم)، وقال «سأحضر الجلسة وأرفعها إلى الجلسة المقبلة».

صفحة طويت
واضاف «أوجه كلامي إلى مختلف أطياف الشعب الكويتي بأننا كلنا يد بيد، ويجب ان نتعاون ونضع مصلحة المواطن الكويتي نصب اعيننا، فاليوم لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية الذي هو عنوان الحقيقة، واضاف عاملا مستقراً لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي، ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية».

وبين الغانم «ان اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم، لأننا سنعقد جلسات اضافية، حتى لو اضطررنا لعقد جلسات يومية لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة.

وذكر الغانم ردا على سؤال «اننا الان نفتح صفحة جديدة، ونغض النظر عن اي ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية، لكن المجلس سيجد الآلية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية.

واضاف «ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء، فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي، والمجلس يريد الانجاز، ومن يحب الكويت فإن عليه منح الفرصة لهذا المجلس كي ينجز، اما من يرد غير ذلك، فهذا لن يعيق المجلس امام الحماس المنقطع النظير لدى النواب.

هاجس الإبطال
واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم الدستورية، مؤكدا ان على كل من يتطلع الى التنمية اليوم ان يساهم في دعم الاستقرار، وهذا كله امام مرأى ومسمع الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة منح الفرصة الكافية لمجلس الامة قبل الحكم على نتائجه، اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا.

وسئل ان كان يتوقع استمرار مجلس الامة اربع سنوات، فقال اننا نأمل في ان يكمل المجلس دورته كاملة، اما مسألة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو الامير الذي يملك وحده حق حل مجلس الامة الحل الدستوري.

مسألة نسبية
وذكر الغانم ردا على سؤال اخر «ان النواب يختلفون في وجهات النظر حول اداء الوزراء، بمعنى ان هناك من لديه ملاحظات على وزير ما، فيما اخرون لا ملاحظات لديهم على الوزير ذاته، اي ان هذه مسألة نسبية}.

واعرب عن امله في ان يوفق رئيس الحكومة في التعديل حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس المرتفعة، وهو ما نتطلع اليه ونتمناه، فإذا وفق رئيس الحكومة، فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين، لذا نتمنى له التوفيق في اختيار الفريق الحكومي الذي يعينه على تحقيق الاهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الكويت وشعبها.

اللجنة الاسكانية
وذكر الغانم ردا على سؤال اخر انه لا توجد مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة، لكن ما نتمناه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من انجاز اعمالنا، علما بان اعمالنا البرلمانية مستمرة، وستواصل اللجان عقد اجتماعاتها وانجاز تقاريرها، بما في ذلك اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق، وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر ستتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه.

وكشف الغانم عن ان مكتب مجلس الامة سيقر غدا (اليوم) قرارات تحمل مفاجآت سارة للنواب والشعب الكويتي.

وقال «الاجراء اللائحي لجلسة المجلس غدا (اليوم) هو حضوري كالمعتاد، وفي حال عدم حضور الحكومة سنرفعها الى الجلسة المقبلة في 7/1، معربا عن شكره وتقديره للصحافيين على جهودهم الجبارة، ومؤكدا تعاونه معهم في اثراء المسيرة.

ومن الراي نقرأ
“الأشغال”: لدينا 77 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و949 مليون دينار يستفيد منها 22 جهة حكومية

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الاشغال العامة المهندس طلال الاذينة ان القطاع يتعامل مع 77 مشروعا في مراحل ما قبل التصميم والتصميم والطرح والتنفيذ بقيمة اجمالية بلغت مليارا و949 مليون دينار يستفيد منها 22 جهة حكومية.

وقال الأذينة في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر مشروع معهد الدراسات القضائية ان اكبر مشاريع القطاع من حيث التكلفة هو مشروع مجمع المؤسسات الاصلاحية لوزارة الداخلية بتكلفة 5 ملايين دينار، ونحو 556 الف دينار للتصميم و170 مليون دينار التكلفة التقديرية للتنفيذ وبمساحة 180 الف و750 مترا مربعا بمنطقة الصليبية.

واضاف ان هناك مشروع مجمع مستشفى الشرطة في منطقة الصباح الصحية بتكلفة اجمالية للتصميم بلغت مليونا و924 الف دينار وتكلفة تقديرية تصل الى 150 مليون دينار ويقام على مساحة 90 الف متر مربع فضلا عن مشروع المستشفى الذي تصل تكلفة تصميمه الى 780 الف دينار و46 مليون دينار للتنفيذ على مساحة 33 الفا و735 متر مربع في منطقة الصليبية وجميعها في مرحلة ما قبل التصميم.

ولفت الى ان هناك ايضا مشروعات في مرحلة التصميم منها مجمع مدارس التربية الخاصة لوزارة التربية بتكلفة 4 ملايين دينار و462 الف دينار للتصميم و418 مليون دينار للتنفيذ ويشتمل على ثلاث مباني في العقيلة والجهراء وحولي.

وتطرق ايضا الى مشروع مبنى قصر العدل الجديد بتكلفة 3 ملايين و461 الف دينار للتصميم و150 مليون للتنفيذ على مساحة 8 آلاف متر مربع مقابل قصر العدل الحالي ومشروع مبنى الادارة العامة لنظم المعلومات بتكلفة 772 الف و981 دينار للتصميم و93 مليون و154 الف دينار للتنفيذ على مساحة نحو 49 الف متر مربع في منطقة جنوب السرة ومشروع مجمع وزارات لخدمة المنطقة الشمالية بتكلفة 756 الف دينار للتصميم و335 مليون دينار للتنفيذ على مساحة 300 الف متر مربع غرب منطقة العيون.

وقال الأذينة ان هناك مشاريع في مرحلة الطرح ومنها مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية بتكلفة 70 مليون دينار في جنوب السرة ومبنى المطار بتكلفة تقديرية بلغت 900 مليون دينار.

واضاف ان هناك مشاريع تحت التنفيذ ومنها المرحلة الثانية من مستشفى جابر الاحمد بتكلفة 304 ملايين دينار بجنوب السرة والمقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بتكلفة 76 مليون و800 الف دينار ومشروع معسكر القوات الخاصة بتكلفة 57 مليون و741 الف و880 دينار ومشروع مبنى كلية الشرطة بقيمة 45 مليون دينار ومشروع مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتكلفة تتجاوز 38 مليون و606 الاف دينار.

وبين أن أهم المعوقات التي تواجه القطاع تتمثل في الدورة المستندية، مؤكدا السعي الى حل تلك المشاكل أو رفعها إلى السلطة المختصة في الوزارة لحلها.

واشار الى أن قضية الرقابة اللاحقة أو السابقة ليس لها تأثير على كافة المشاريع التي تتولاها الأشغال موضحا ان الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات الرقابية ولا يوجد أي معوق بهذا الشأن.

وحول مشروع مبنى (المطار 2) قال تم الإعلان عن المناقصة أول من أمس ومدة الطرح ستكون 120 يوما وسوف تستقبل الوزارة العروض لدراستها ومن ثم تتخذ الإجراءات حتى يتم توقيع العقد.

ومن الانباء نقرأ
المبارك رفع استقالات الوزراء إلى صاحب السمو .. وبقاء الشيوخ الـ 6 في وزاراتهم واحتمال تدوير محدود جداً.. وعرض التوزير على نائبين أحدهما سلفي والآخر مستقل
14 يناير الجلسة المقبلة لمجلس الأمة

علمت «الأنباء» أن استقالات الوزراء رفعت الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رفع استقالات الوزراء لا يعني استقالة الحكومة ولا يستوجب إصدار مرسوم بإعادة تسمية سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وانما سيكون هناك تعديل وزاري على ضوء التوجيهات لتحقيق المصلحة العامة. وأضافت المصادر ان تكتيك الحكومة يهدف الى اختصار الوقت وسرعة إعلان التعديل الوزاري وتاليا عقد جلسة لمجلس الأمة.

في السياق ذاته سألت «الأنباء» مصادر موثوقة عن موعد عقد الجلسة فقالت: مبدئيا ستكون الجلسة في تاريخ 14 يناير «اذا حدث تأخير خارج عن الإرادة فاحتمال بسيط تتأخر الى 21 يناير».

على صعيد التعديل الوزاري، علمت «الأنباء» ان الوزراء الشيوخ الـ 6 باقون في الحكومة وان احتمال تدوير احدهم محدود جدا، وان وزير المواصلات عيسى الكندري مستمر في وزارة المواصلات. وعلمت «الأنباء» ايضا ان 4 وزراء سيتم إعفاؤهم ما بين قبول الاستقالات وتحقيق الرغبات، وانه تم عرض التوزير على نائبين أحدهما مستقل والآخر سلفي، ومازال الأمر في دور التفكير وان 3 وزراء قيد التشاور في تدويرهم او قبول استقالاتهم.

من جانبه أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة رحبت بحكم المحكمة الدستورية وأصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بيانا بهذا الشأن. وقال الحمود: «نحن نعتز بقضائنا النزيه ودوره الأساسي في تدعيم العمل المؤسسي للدولة ونتمنى أيضا التوفيق للمؤسستين التشريعية والتنفيذية في العمل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين». وردا على سؤال عن سحب الحكومة لاستقالتها، قال الحمود: «الوزراء قدموا استقالتهم ووضعوها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء لنظر ما يراه في المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة الكويت وتقدمها وازدهارها ونتمنى لسموه التوفيق في مهمته بقيادة العمل الحكومي لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين وايضا تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير».