رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم ” نظرا لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء ” على ان يكون تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة في السابع من يناير عام 2014.
وبارك الغانم خلال الجلسة نواب مجلس الامة ب “حكم المحكمة الدستورية” الذي صدر امس.
وكان الغانم اكد امس تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء موضحا ان الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة اليوم.
وكانت المحكمة الدستورية قضت امس برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) وبقبول ترك الخصومة في طعنين.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
يذكر ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 يوليو الماضي تمت وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد “.
قم بكتابة اول تعليق