عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لها بحثت فيه الحساب الختامي لجامعة الكويت .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان هناك بعض الملاحظات على الجامعة من بينها عقود قيمتها ٩٠٠ مليون دينار لم يتم عرضها علي ديوان المحاسبة.
واضاف عبد الصمد أنه كان هناك جدل قانوني حول وجوب اعتماد اللوائح التنظيمية للجامعة من قبل ديوان الخدمة المدنية فديوان المحاسبة يؤكد ضرورة ذلك بينما الجامعة اكتفت باعتمادها من مجلس الجامعة وارسلنا الموضوع الي مجلس الوزراء لمعرفة مدى حق الجامعة في ذلك.
وبين عبدالصمد انه في بعض المناقصات لاتكون الترسية علي اقل اسعار ومن ضمن ذلك تم ترسية احد العقود بفارق ٣١٦ مليون دينار مشيرا الى ان هناك شركات تتفق مع بعضها وكل واحد ياكل نصيبه من الخبزة.
ولفت عبدالصمد الى ان الرمال في مشروع الشدادية تثير الشبهات فديوان المحاسبة اثار موضوع سرقتها وهناك سيارات حاملة للرمال تخرج من الجامعة بالتعاون مع بعض العاملين بها.
وبين عبدالصمد ان اللجنة طلبت من وزارة المالية سرعة التصرف بالرمال ووضع منظومة امنية حتي لايتم سرقتها.
واوضح عبد الصمد ان المصروفات علي المكاتب الاستشارية كانت اكثر من ايراداتها في جامعة الكويت .
وقال عبدالصمد شهد الاجتماع حديثا حول ما قدمه النائب عبدالحميد دشتي من اقتراحات بقوانين مبينا أنه لايجوز له لائحيا ذلك بل حتى سيارته لا يستطيع ان يتسلمها الا بعد اداء القسم الدستوري.
وفي مؤتمر صحافي بالمجلس اليوم أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن هناك “جلسات خاصة سيعقدها المجلس ,مرتبطة باللجان البرلمانية , فبعد انتهاء اللجنة من تقاريرها ستعقد جلسات خاصة ﻻقرار القوانين المتعلقة بها “.
وقال:”: تم تشكيل هيئة خبراء دستوريين وسيكونون مرجعية للمجلس لتصحيح اي اعوجاج سابق وممارسة برلمانية “.
ولفت الى “اﻻنتهاء من مشكله مبنى المجلس وخلال 9 اشهر المبنى سيكون جاهزا ان شاء الله”.
وبسواله عن مفاجاة ومنح , رد الغانم :”المنح ﻻ تقدم من قبل المجلس ..نحن نقدم القوانين والخوف من تاخر القوانين المهمة بجب ان يزول وسنقوم بعقد جلسات لاقرارها واﻻستجوابات سيكون لها جلسات خاصة دون الجلسات العادية “.
قم بكتابة اول تعليق