أجّلت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي، التي طالب فيها بحل جمعية الإصلاح وتصفيتها، وذلك لمخالفتها النظام الأساسي لقانون إنشائها، وخروجها عن الأهداف المقررة بالقانون إلى جلسة 28 يناير المقبل، كما غرمت المحكمة إدارة الفتوى والتشريع مبلغ 100 دينار، وذلك لتأخرها في الرد في الدعوى.
وقال المحامي العسعوسي: بعد انتهاء الجلسة «نطالب الحكومة باتخاذ موقف قانوني حازم بجمعية الإصلاح أسوة بالجمعيات الأخرى، لخروجها عن الأهداف، كما ان هناك سابقة بإيقاف نادي الاستقلال والجمعية الثقافية، وكانت الأسباب هي التدخل في الشأن السياسي، متسائلا: لماذا لم يتخذ الإجراء نفسه مع الإصلاح؟!
وكان المحامي بسام العسعوسي قد أقام دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون وجمعية الإصلاح، مطالباً بحل جمعية الإصلاح الاجتماعي، لمخالفتها نظامها الأساسي، وأغراض إنشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية.
تداخل الاختصاصات
ورأى المحامي العسعوسي أن جمعيات النفع العام معروف اختصاصها، وهي بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي، مؤكداً أن جمعية الإصلاح الاجتماعي أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، وذلك لقرار الحركة الدستورية لمقاطعتها الانتخابات، مشيراً الى ان تصرف جمعية الإصلاح يتنافى مع اختصاصاتها.
وأكد العسعوسي أن الجمعية أصدرت بيانات ومقالات عن الأوضاع داخل البلاد وخارجها، ودلل على ذلك ببيان الجمعية حول تطورات الوضع السوري، وبيان الجمعية بشأن الأحداث السياسية في جمهورية مالي، وبيان الجمعية بجهود الوفد الكويتي في القمة العربية بالدوحة، فضلاً عن قيامها بجمع التبرعات والهبات والإعانات تحت مسمى أداء الزكاة، رغم أنها ليست من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة.
«كفى عبثاً»
أجّلت محكمة الجنايات أمس إحدى قضايا المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك في ندوة «كفى عبثا» إلى جلسة 21 يناير المقبل، كما أجّلت المحكمة قضية أمن دولة، والمتهم بها 17 مواطنا على خلفية أحداث الندوة ذاتها إلى جلسة 4 فبراير المقبل.
ومن جهة أخرى حجزت محكمة الجنايات قضية أمن دولة بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، والمتهم بها المغرد حامد بويابس للحكم بجلسة 7 يناير المقبل، كما قررت المحكمة رفع منع السفر عنه.
وأجّلت محكمة الجنايات قضية حرق مقر النائب المبطلة عضويته، محمد الجويهل، والمتهم بها عدد من المواطنين، إلى جلسة 18 فبراير، وذلك لاستدعاء ضابط الواقعة.
قم بكتابة اول تعليق