ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… مرزوق الغانم: المجلس لا يوزع المنح المالية… نايف الحجرف: إستراتيجية التعليم.. يجب ألا تتغير مع تغير الوزير… الغانم: علاوة الأولاد والقرض الإسكاني بتوافق السلطتين… إدارة المرور تطلق خدمة حجز مواعيد اختبار القيادة عن طريق الانترنت لجميع المحافظات اعتبارا من بداية السنة الجديدة
الوطن
مرزوق الغانم: المجلس لا يوزع المنح المالية

نايف الحجرف: إستراتيجية التعليم.. يجب ألا تتغير مع تغير الوزير

الخرافي يقاضي مغرداً نسب له وللمحمد «شريطاً» مزعوماً

المجدلي: برنامج (اعادة الهيكلة) وفر كل الامكانيات لدعم الشباب المبادر

القبس
الخرافي: «الشريط» مؤامرة شيطانية لزعزعة الاستقرار

الأمير أحيط علماً باستقالة الوزراء

الغانم: علاوة الأولاد والقرض الإسكاني بتوافق السلطتين

العدساني يتهم «الإيداعات» بالغموض

الراي
إدارة المرور تطلق خدمة حجز مواعيد اختبار القيادة عن طريق الانترنت لجميع المحافظات اعتبارا من بداية السنة الجديدة

الكويت تدين “بشدة” حادث تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية في مصر

المكتب الثقافي في باريس: طلابنا الدارسون في فرنسا بخير في ظل العاصفة التي تصاحبها أمطار غزيرة

“صباح الأحمد للموهبة والإبداع” يكرم 30 معلما ومعلمة اجتازوا دورة “روبوت”

من الوطن نقرأ
الأمير استقبل المبارك وتسلم استقالات الوزراء.. والجلسة لم تعقد لغياب التمثيل الحكومي عنها ورفعت إلى 7 يناير.. والرئيس يعلن عن تشكيل هيئة «تقويم الاعوجاج»

مرزوق الغانم: المجلس لا يوزع المنح المالية

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي احاط سمو الامير باستقالة الوزراء ووضعهم استقالاتهم تحت تصرفه.

وفيما تعذر انعقاد جلسة مجلس الامة المقررة امس بسبب استقالة الوزراء وغياب التمثيل الحكومي بالجلسة، حيث رفع رئيس المجلس الجلسة حتى 7 يناير المقبل، دشن سمو رئيس الوزراء مشاوراته واستقبالاته على طريق الاعداد والترتيب لانجاز التعديل الحكومي واستبعاد من يراه سموه من الحكومة وتدوير آخرين وتوزير عناصر جديدة بالوزارة.

واكدت مصادر نيابية ان اطرافا بالحكومة نقلت لهم ان سمو رئيس الوزراء سيأتي بحكومة بلا ملاحظات وخالية من أي عناصر يعتبرها النواب تأزيمية، خاصة الوزراء الذين قدمت في حقهم استجوابات وعليهم ملاحظات نيابية من اجل اطالة عمر الحكومة وفتح الباب امام مزيد من التعاون والتوافق بين السلطتين.

ورجحت المصادر ان يعلن التشكيل الجديد للحكومة وفقا لرؤية سمو رئيس الوزراء متضمنا التعديلات اللازمة الاسبوع المقبل، وخاصة ان رئيس مجلس الامة كان اوصل رسالة لسمو رئيس الوزراء باستعجال التعديل الحكومي من اجل الاسراع في عودة جلسات المجلس للانعقاد وعدم تأخير الانجازات.

ومن جانبه وردا على سؤال عن وجود اعتراضات نيابية على عودة بعض الوزراء السابقين اوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم «ان هذه آراء فردية او من مجموعة معينة من النواب تجاه وزير معين»، مؤكدا على حق كل نائب في ابداء رأيه.

واضاف الغانم ان هذا الامر يبقى عند سمو رئيس مجلس الوزراء معربا عن طموحه بان يكون التشكيل الحكومي الجديد مكونا من فريق قادر على مجاراة مطالب المجلس وطموحات الشعب الكويتي.

واعلن الغانم ان اللجنة المالية انتهت من قانوني القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وان تلك القوانين ستنجز في موعدها دون تعطيل عمل اللجان البرلمانية وان التقارير التي انجزت ورفعت الى المجلس ستدرج على جدول الاعمال وكشف ان النواب اتفقوا على عقد جلسات خاصة بعد تشكيل الحكومة لاقرار قوانين طال انتظارها، مشيرا الى ان تأخر انجاز القوانين كان خارجا عن ارادة المجلس، ومؤكدا انه لا تأخير بعد اليوم في اقرار القوانين التي تهم المواطنين، والاستجوابات المقبلة ستكون في جلسات خاصة.

واعلن الغانم عن تشكيل هيئة خبراء دستوريين للمساهمة بتقديم اي اعوجاج او ممارسات سياسية خاطئة، وتضم هذه الهيئة الخبراء محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة، وخبيرا المجلس عبدالفتاح حسن وداود الباز، وستكون هذه الهيئة مرجعية للمجلس والنواب.

وسئل عما يتردد عن منح المواطنين منحة مالية فرد الغانم «المجلس لا يقدم المنح» وانما يقدم القوانين.

ومن جانبه تمنى النائب خليل الصالح من سمو رئيس مجلس الوزراء قراءة متطلبات المرحلة القادمة، مؤكدا ان اختيار اعضاء حكومته حق اصيل لسموه لا يمكن لاحد ان ينازعه فيه.

واستدرك بالقول ان نواب الامة شركاء ايضا في المسؤولية ويمثلون الشعب تحت قبة البرلمان، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة السياسية التي انهكت البلد في اختيار الوزراء بالحكومات السابقة.

ولفت الصالح الى انه لا توجد خصومة مع اي من الوزراء بالنسبة لشخوصهم وانما الخلاف والاختلاف حول اداء البعض منهم، وعليه فإن المرحلة القادمة هي مفترق طرق وان الشعب الكويتي يبحث عن الانجاز والاداء ويراقب نوابه وممثليه.

وعن حكم المحكمة الدستورية قال الصالح انه جاء ليجلو الظلمة ويبث النور وكأنه الشمس الساطعة التي لا تدع مجالا للشك في بداية مرحلة من الاستقرار السياسي الذي طالما افتقدناه في الآونة الاخيرة بسبب الاخطاء الاجرائية، مشيرا الى ان المسؤولية اصبحت ثقيلة على عاتق نواب الامة وانه بات العمل والانجاز هما الهدف الاسمى مطالبا الجميع الى ان يدعوا الخلافات الشخصية جانبا وان يفكروا بشيء واحد هو مصلحة الكويت.

ومن جانبه توقع النائب جمال العمر ان يأتي التشكيل الحكومي المقبل بشكل يتناسب مع مخرجات المجلس الحالي وبصورة تمكنه من ادارة شؤون البلاد والدولة بكفاءة عالية بعيدا عن المجاملات والمحاصصة السياسية، خاصة وان امام سمو الشيخ جابر المبارك اليوم فرصة لتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن ضغوط الكتل والتيارات السياسية وبعيدا عن خشية عدم الاستقرار السياسي بعد ان صدر الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية.

وشدد العمر على ان الوقت الآن ليس وقت مجاملات، وهناك بعض الوزراء يجب خروجهم من الحكومة، خاصة وان مبررات العزوف عن المناصب الوزارية انتفت بعد استقرار البلاد بحكم «الدستورية».

واكد مصدر نيابي لـ «الوطن» ان الاستجوابات التي لوح بها بعض النواب والتي قدمت ايضا لبعض الوزراء ستظل قائمة حتى في حال تغيير الوزراء الذين قدمت لهم ما لم تكن هناك خطوات جادة لاصلاح ما ورد في صحائف تلك الاستجوابات من الوزراء الجدد.

ولفت المصدر الى انه لا يجوز دستوريا استجواب الوزراء الجدد عن اعمال قام بها وزراء غيرهم، ولكن ذلك لا يمنع من اعطائهم الفرصة لاثبات حسن النوايا لتحقيق الاصلاح ومعالجة الخلل في وزاراتهم وبعد ذلك لكل حادث حديث.

واكد المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لديه نوايا جادة للاصلاح وتحقيق التنمية والتعاون، حيث لمسنا ذلك منه خلال خطابه في افتتاح دور الانعقاد، وكذلك من خلال مواجهته للاستجواب، داعيا سمو رئيس الوزراء الى ترجمة نواياه الى خطوات ملموسة وصحيحة من خلال اختيار وزراء تكنوقراط ورجال دولة وليس مجرد موظفين كبار.

ومن ناحية اخرى دخل رئيس لجنة الايداعات المليونية علي العمير وعضو اللجنة رياض العدساني في نقاش بشأن آلية عمل اللجنة، فقد طالب العدساني العمير بضرورة ان تكون سياسته واضحة في عمل اللجنة وغير غامضة، مؤكدا ان ما قاله عن ان اللجنة اجتمعت سبع مرات غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

واكد العمير ان اجتماعات لجنة الايداعات المليونية مستمرة ولا يثنينا اي رأي منفرد او يجعلنا في اتجاه معين، مشيرا الى ان اللجنة لديها خطة عمل وقد حصلت على بعض المعلومات والافادات.
ولفت الى ان كل ما يتعلق في السماح بالاطلاع على المعلومات من عدمه تحدده اللائحة الداخلية واعضاء اللجنة اثناء التصويت على بعض الآراء الخلافية.

ومن جانبه تمنى النائب عبدالله التميمي ان تأتي حكومة تتحمل الاعباء واختيار وزراء وطنيين وكفاءات من الشباب والقدرات الكويتية.

واكد التميمي ان المسؤولية اليوم اصبحت اكبر على السلطتين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.

وقال إن الصحيح هو أن اللجنة اجتمعت ثلاث مرات فقط وألغت اجتماعين أحدهما بسبب فقدان النصاب.

وأشار العدساني إلى أن سياسة العمير كرئيس للجنة الإيداعات غير واضحة، خاصة أن اللائحة الداخلية تجيز للنواب كافة حق الاطلاع على مستندات الايداعات، مستغرباً من قوله إنه ليس من حق أي أحد من النواب الاطلاع عليها إلا بموافقته كرئيس للجنة، بينما أخذ إذن رئيس اللجنة لا يتم إلا في حال طلب العضو تصوير المستندات.

وأكد العدساني أن سبب حفظ النيابة العامة لقضية الإيداعات جاء بسبب نقص في القوانين وهي لم تبرئهم منها، وأن هناك 13 نائباً تضخمت حساباتهم خلال سبعة أشهر بالملايين ولم يثبت واحد منهم مصدر المال، لافتا إلى المتهمين في الإيداعات هم 6 أعضاء في المجلس و7 خارجه، وأن القضية فضيحة سياسية لا يمكن نسيانها وما في شي اسمه «عفا الله عما سلف»، داعياً لمحاسبة المتهمين.

ومن جانبه رفض رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات النائب علي العمير الاتهامات التي وجهها النائب رياض العدساني إلى اللجنة، وأكد أن اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا وليس الآراء والاجتهادات الشخصية.

وأبدى العمير اعتذاره من الادلاء بأي معلومات تخص لجنة التحقيق، مشيراً إلى أن أي عضو يختلف معنا داخل اللجنة فهو لا يختلف معي شخصياً بل هو اختلاف في وجهات النظر ونحن نغلب رأي الأغلبية.
ومن جهته قال النائب عبدالحميد دشتي إن التناغم الحكومي النيابي بدأ بالتنامي، لافتا إلى أنه ليس لديه «فيتو» أو تحفظ ضد أي وزير بالحكومة.

وأعلن دشتي أنه تقدم أمس بحزمة من القوانين تخص المحكمة الدستورية وتنظيم السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون الوحدة الوطنية، وانشاء المحكمة الجعفرية.

ومن جانبه طالب النائب محمد طنا وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية بمتابعة من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة والرذيلة والأفلام السيئة والمنحطة التي تدمر الشعوب وتفتك بالشباب.

ومن جهة أخرى قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن جامعة الكويت لم تلتزم بالقواعد المالية الخاصة بضرورة عرض العقود التي تبلغ مائة ألف دينار وأكثر على ديوان المحاسبة قبل توقيعها، لافتا إلى أن هناك عقوداً وصلت قيمتها إلى 2.9 مليون دينار ولم تعرض على الديوان، وبالتالي أحالها الديوان إلى إدارة المخالفات، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بموافاتها بكل ما يسفر عنه التحقيق في هذه المخالفات.

وألمح عبدالصمد إلى ضياع رمال تنتج عن حفريات جامعة الشدادية والتي تصل قيمتها إلى مليوني دينار تمت سرقتها.

ومن القبس نقرا
العدساني: سياسة رئيس «الإيداعات» غامضة

اتهم عضو لجنة الايداعات المليونية رياض العدساني رئيس اللجنة د. علي العمير بالغموض في سياسة ادارة العمل داخل اللجنة والخروج عن الاطار الصحيح، مشيرا الى ان عدد اجتماعات اللجنة لم يتجاوز 5 اجتماعات بينما رئيس اللجنة يقول ان الاجتماعات بلغت 7.

من جهته، رفض العمير الاتهامات التي وجهها العدساني الى اللجنة، مؤكدا ان اللائحة الداخلية هي ما ينظم عملنا لا الآراء او الاجتهادات الشخصية.

واضاف العمير «اذا كان رأي غالبية اللجنة لا يتفق مع رأي العدساني او اي من الاعضاء فهذا امر يخصهم} مشددا على أنه على الاقلية احترام رأي الاغلبية.

طالب عضو لجنة الايداعات المليونية رياض العدساني رئيس اللجنة علي العمير بضرورة ان تكون سياسته واضحة في عمل اللجنة وغير غامضة، مؤكدا انه ما قاله من ان اللجنة اجتمعت 7 مرات هو كلام غير صحيح.

واضاف العدساني ان ما قاله العمير من ان لجنة الايداعات قد اجتمعت 7 مرات فهذا كلام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأشار العدساني الى ان اللجنة قد اجتمعت 5 مرات منها اجتماعان تم الغاؤهما ليصبح فعليا عدد الاجتماعات 3 فقط.

واستغرب من قوله انه ليس من حق اي احد من النواب الاطلاع على محاضر الايداعات الا بموافقة منه كرئيس للجنة، لافتا الى انه لا تطلب موافقة اللجنة او رئيسها الا في حالة قيام احد من النواب بتصوير اي مستندات في اللجنة.

وقال العدساني موجها حديثه لرئيس اللجنة «نحن كاعضاء نمشي على اللائحة الداخلية للمجلس لا نمشي وراء كلامك ولا تملي كلامك علينا»، مطالبا كل النواب بضرورة الاطلاع على محاضر ومستندات لجنة الايداعات السرية.

وأكد العدساني ان حفظ النيابة العامة لقضية الايداعات المليونية بسبب نقص في القوانين وهي لم تبرئ المتهمين فيها.

ولفت العدساني الى ان هناك 13 نائبا تضخمت حساباتهم خلال سبعة أشهر فقط بالملايين ولا واحد فيهم اثبت مصدر المال «لا ورث، لا عقار، لا اسهم ولا تجارة» الامر الذي يجعلنا نتساءل «من وين لكم هالفلوس؟».

اجتهادات شخصية
من جهته، رفض رئيس لجنة التحقيق في الايداعات النائب د. علي العمير الاتهامات التي وجهها النائب رياض العدساني الى اللجنة، مؤكداً ان اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، لا الآراء او الاجتهادات الشخصية.

وقال العمير «اعتذر عن الادلاء بأي معلومات تخص لجنة التحقيق، وأي عضو يختلف معنا داخل اللجنة فهو لا يختلف معي شخصياً، بل هو اختلاف في وجهات النظر، ونحن نغلب رأي الاغلبية».

واضاف العمير «اذا كان رأي الغالبية داخل اللجنة لا يتفق مع رأي الاخ رياض العدساني او اي من الاعضاء فهذا امر يخصهم، ولا نريد الدخول بأي تفاصيل تتعلق بسرية المداولات والمعلومات داخل اللجنة، لا سيما في قضية حساسة شغلت الرأي العام في الايداعات».

وقال «نحن مستمرون في عملنا بكل جد واجتهاد بالتعاون مع اخواني أعضاء اللجنة كافة»، مؤكداً ان رئاسته للجنة طبقاً للائحة لا تجيز له التصرف بمنأى عن قناعة غالبية الاعضاء، مبيناً انه يدير الاجتماعات ولا يفرض رأيا.

وشدد على ان رأي الاغلبية يسود ولا بد على الاقلية من احترامه.

وحول ما صرح به عضو اللجنة النائب رياض العدساني عن عدم عقد سبعة اجتماعات بل ثلاثة فقط، قال العمير «انا احتفظ بعدم الرد على التفاصيل، لكن استطيع تبيان اننا عقدنا الاجتماع الأول لاختيار رئيس ومقرر للجنة، وبعده في 11/18 عقدت اجتماعا ثانيا، ثم اجتماعاتنا التالية في 1/24 و11/25 و12/2 و12/9 و12/23، وكانت كلها مكتملة النصاب، حيث لم يفقد النصاب إلا في اجتماع واحد هو الاجتماع الثالث فقط.

وذكر العمير انه كان أجدر بالأخ العدساني الرد على تصريح الأخت صفاء التي قالت «ان رياض أخبرني انه إذا ذهبت الى اجتماعات اللجنة فإنها لن تعقد لعدم اكتمال النصاب».

وقال «ان اجتماعاتنا متواصلة، ولن يثنينا او يجعلنا في خانة او اتجاه معين اي رأي منفرد، لأن القرار في النهاية لغالبية الأعضاء، وهو ما سنصرح به عندما تنتهي اللجنة من عملها».

وأوضح ان اللجنة حصلت على بعض المعلومات والافادات، ولدينا خطة عمل، وكل ما يتعلق بالسماح بالاطلاع على المعلومات من عدمه تحدده اللائحة الداخلية، واعضاء اللجنة اثناء التصويت على بعض الآراء الخلافية، متمنيا انجاز التقرير في المهلة المحددة.

ومن الراي نقرأ

“صباح الأحمد للموهبة والإبداع” يكرم 30 معلما ومعلمة اجتازوا دورة “روبوت”

احتفل مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم بتكريم 30 معلما ومعلمة لمنهج الحاسوب الذين اجتازوا (دورة اعداد معلم روبوت في نوفمبر 2013) وذلك برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف.

وقال رئيس مجلس ادارة المركز الدكتور بدر العمر في كلمة خلال الحفل ان المركز قام اخيرا بتنظيم دورة (اعداد معلم روبوت) خاضها معلمون ومعلمات من 60 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية وتم اختيار 30 منهم بعد ان اجتازوا الدورة بنجاح في مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

واكد العمر اهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي تصبو اليه المؤسسة، مشيرا الى توزيع 20 حقيبة ادوات (عدة روبوت) مع المناهج الدراسية الخاصة بها لكل مدرسة بعدد اجمالي بلغ 600 حقيبة لتعليم الطلبة في مدارس وزارة التربية من باب نشر ثقافة الإبداع بالمجتمع وذلك بالتعاون مع الوزارة.

واضاف ان تدريس منهج الروبوت سيتم صباحا اثناء تدريس المنهج العلمي في برامج الحاسب الآلي تحقيقا لاهداف المركز في نشر ثقافة العلم ودعم الابتكار بالتعاون مع وزارة التربية ومختلف الجهات الحكومية ووزارات الدولة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وثمن في هذا السياق جهود وزارة التربية والقائمين عليها في الارتقاء بالمجتمع الدراسي ومحاولة ادخال برامج الروبوت في مدارس الوزارة لتكون خطوة رائدة لمواكبة الواقع العلمي والتكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة.

واكد العمر حرص ادارة المركز على تحقيق الاهداف الخاصة ببرامج الموهبة التي تهدف الى تنمية الافراد من ذوي القدرات الذهنية الاستثنائية او لمن لديهم الاستعداد الفطري غير العادي في مجال او اكثر من المجالات الاكاديمية والابداعية والفنية والقيادية.

واشار الى ان المركز يتولى عملية التحديد والكشف عن الموهوبين في المراحل العمرية المبكرة (في المدارس) بالاستعانة بأدوات قياس ذات معايير عالمية وتطوير قدراتهم ومواهبهم من خلال المسار التعليمي.

وقال ان المركز يهتم ايضا بالافراد من ذوي الابداعات البدنية والفنية من خلال تطوير مواهبهم باستخدام برامج متخصصة تدار بالتعاون مع مؤسسات ومراكز عالمية مرموقة لضمان ارتفاع مستوى الكفاءة وتحويل قدرات الموهوبين الى افكار ابداعية واداء فعال ينعكس على المجتمع.