دفع اللغط الذي اثير حول احقية المستثمرين الاجانب في تملك الشركات المساهمة الكويتية، المدرجة وغير المدرجة، وزارة التجارة والصناعة الى اصدار قرار تفسيري لازالة الغموض حول النسبة المقررة التي يسمح للاجانب بالتملك فيها بالشركات المساهمة، حيث اصدرت الوزارة قرارا جديدا يقضي بالسماح لغير الكويتين بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في سوق الاوراق المالية، والاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة العامة، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات المبينة بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000.بحسب جريدة القبس
واشارت مصادر الى ان القرار الصادر قصد منه تفسير القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2008 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة، حيث اعطى القرار الحق لغير الكويتيين بالتصويت والترشح المقررة للأسهم التي يتملكونها في شركات المساهمة الكويتية، اضافة الى غير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين في هذه الشركات.
وقالت المصادر ان القرار الجديد لم يحدد نسبة تملك غير الكويتيين في الشركات، شأنه شأن القرارت الاخرى، وهو ما يعنى فتح باب التملك امام المستثمرين الاجانب في الشركات الكويتية بنسبة 100 % وذلك على غرار القرار الذي صدر نهاية العام الفائت والذي سمح للاجانب بتأسيس شركات مساهمة مقفلة تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المائة.
ولفتت الى ان القرارات الصادرة والتي لم تذكر النسبة المحددة لتملك الاجانب في الشركات، من شانها ان تفتح الباب امام تملك المستثمرين الاجانب للشركات المدرجة في البورصة بنسبة %100 في المائة، عدا اسهم البنوك التي ظلت نسبة تملك الاجانب فيها محددة بنسبة %5 فقط.
قم بكتابة اول تعليق