بينما يُنتظر أن يحسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة التي تقدمت بها أول ، كشف مصدر مقرب لـ«البيان» عن توجه بإعادة تسمية جابر المبارك رئيساً للحكومة المقبلة.. وسط توقّعات بأن يكون التشكيل «أكثر كفاءة».
وفي هذا السياق، توقع النائب جمال العمر أن يأتي التشكيل الحكومي المقبل «بشكل يتناسب مع مخرجات المجلس الحالي وبشكل قادر على ادارة شؤون الدولة بكفاءة عالية بعيدا عن المجاملات والمحاصصة»، وفق تعبيره.
وقال النائب العمر انّ أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «فرصة لتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن ضغط الكتل والتيارات السياسية وبعيداً أيضاً عن خشية عدم الاستقرار السياسي بعد ان صدر الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية» يوم الأحد بتحصين نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو الماضي.
وتابع النائب الكويتي القول: إنّ «حكم المحكمة الدستورية هو حكم الاستقرار..
ورئيس مجلس الوزراء أمامه فرصة سياسية وتاريخية بعد تأييد المجلس له عندما لم يتقدم أي نائب للحديث كمؤيد لمساءلته السياسية من منطلق التعبير عن الرغبة في التعاون بين السلطتين».
وأوضح العمر ان المبارك منذ اعلانه نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم يجر تغييراً وزارياً «ودخل المجلس الحالي بحكومته القديمة للوقوف على رأي وموقف المجلس من اداء حكومته ومن ثم بناء تشكيلة جديدة على اساس هذا الرأي والموقف».
وشدد العمر على ان «الوقت الان ليس وقت مجاملات فهناك بعض الوزراء يجب خروجهم من الحكومة خاصة انه الان امام رئيس مجلس الوزراء فرصة تاريخية لتشكيلة حكومية بعيدة عن الضغوطات كما ان مبررات العزوف عن المناصب الوزارية انتفت بعد استقرار البلاد بحكم الدستورية».
حكم تاريخي
من جانب آخر، أكد النائب سعدون حماد ان الفرصة اصبحت سانحة لمجلس الامة لانجاز كل القضايا والاولويات التي ينتظرها المواطنون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وتأكيدها استمرار المجلس حتى نهاية دور انعقاده الحالي.
وقال حماد إن «الحكم التاريخي (للمحكمة الدستورية) سيؤمن استقراراً سياسيا في البلاد، ونريد ان يحرص النواب على الإنجاز سواء على المستوى التشريعي او الرقابي»، لافتاً إلى ان الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة والصورة الراسخة لاستقرار الدول والشعوب.
وتابع النائب الكويتي ان «وجود مجلس الأمة واستمرار أدائه سيفوت الفرصة دون شك على كل من يريد إبطاله لمصالح خاصة»، معتبرا ان هذه المرحلة المفصلية ستعيد التعاون بين السلطتين، خاصة مع إجراء تعديل وزاري «يستهدف استبعاد الوزراء المُؤزّمين، وايجاد تشكيلة تتفق مع مخرجات مجلس الامة الحالي من اجل العمل الدؤوب لتحقيق صالح وتطلعات الشعب» الكويتي، وفق رأيه.
إرجاء إلى 7 يناير
في أجواء الترقب لشكل الحكومة العتيدة، رفع رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم جلسة الأمس «نظراً لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم».
وأرجأ جلسة المجلس إلى السابع من يناير المقبل.
وبارك الغانم خلال الجلسة لنواب مجلس الأمة على «حكم المحكمة الدستورية» الذي حصّن المجلس الحالي من الطعون، واسقط عضوية نائبين وأعطى العضوية لاثنين من المنافسين. وكانت مصادر سياسية قالت إن الاستقالات التي وضعها الوزراء رهن تصرف رئيس الوزراء هدفت إلى تلافي مواجهة المزيد من الاستجوابات ولحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي ولتنفيذ تعهد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري.
منع تجارة
تقدم خمسة نواب كويتيون باقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
ونص المقترح، الذي قدّمه النواب: حمود الحمدان، وماضي الهاجري، وأحمد مطيع، وحسين القويعان، وعبدالرحمن الجيران، على منع البيع والشراء في الاسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى الانقضاء من الصلاة، على أن يمنح موظفو بلدية الكويت حق الضبطية القضائية لتطبيق هذا القانون.
ونصّ الاقتراح بقانون على معاقبة من يخالف احكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي (نحو 13 ألف درهم) وغلق المحل المخالف لمدة شهر.
جريدة البيان – الاماراتية
قم بكتابة اول تعليق