دعا عضو المجلس المبطل 2012 الدكتور حمد المطر السلطة والحكومة تحديدا الى عدم التفكير في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص الأصوات والابتعاد عن العبث واللعب في هذا الملف خلال الفترة الحالية والأجواء المتكهربه التي تعيشها البلاد، مشددا على ان هذا الموضوع يعتبر خطا أحمر بالنسبة للكتلة.
وقال المطر في تصريح خاص لـ«الوطن» ان بيان الأغلبية عقب الاجتماع الذي عقد بديوان السعدون يوم أمس الأول واضح وليس فيه أي لبس فيما يتعلق بموضوع الساحة وهو تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص الأصوات حيث ان القرار بات واضحا في هذا الجانب بأن تلك المسألة ستتخذ الكتلة بها موقفا تصعيديا كبيرا اذا تم العبث بهما وأنها لن تسكت، مشيرا بقوله «سنصعد سلميا اذا تم اللعب في قانون الانتخاب خلال هذه الفترة وسيكون سقفنا عاليا جدا وسنصل به الى أبعد مدى».
وأضاف «اذا كانت الحكومة ترى ان هناك مساوئ في الدوائر والأصوات يجب عليها ان تعلم أولا فيمن له الحق في التغيير خصوصا أن هناك انتخابات قادمة على الأبواب»، مؤكدا ان الانفراد باتخاذ القرار بشأن تلك الملفات ستكون ردة فعله قوية وكلفتها عالية جدا.. ولهذا على من يتخذ القرار ان يتحمل تبعاته.
وأوضح المطر ان هناك من يروج بطريقة أو بأخرى ان ما يطرح من الأغلبية في شأن القوائم النسبية وغيرها سيكون في مصلحة الأحزاب والحركات والتيارات التي ستسيطر بالأخير على الوضع الانتخابي في البلاد وهذا الأمر غير صحيح بتاتا وأنها محاولة من البعض لخلط الأوراق، لافتا الى ان ما طرحته الأغلبية بهذا الخصوص يتيح للجميع خوض الانتخابات بنظام القوائم سواء أكانوا أحزابا أم كتلا أم تيارات أم مستقلين فهو ليس حصريا على فئة دون غيرها.
وسألت «الوطن» المطر عن الموقف من بعض الشباب الذين انسحبوا من اجتماع السعدون فقال «الشباب يعتقدون ان سقف المطالبات الذي خرجت به الأغلبية غير كاف، وعلى الرغم من قلة عدد المنسحبين الا أننا نحترم وجهة نظرهم ونقدرها مهما كانت.. فهم يريدون سقفا أعلى من ذلك.. وهذا حقهم بتسجيل موقف.. ولكن نحن خرجنا بهذا الرأي الذي رأيناه مناسبا ومتفقا من كل نواب وأعضاء كتلة الأغلبية.
وأكد المطر ان ما خرجت به الأغلبية من مطالبات مقبولة بالنسبة لنا وهي تمثل برنامج عمل طامحا ومناسبا جدا خصوصا أن التعديلات التي وضعت جميعها تتوافق مع الدستور ومواده حتى لا يخرج علينا أحد بحجة أننا تجاوزنا الدستور أو غيرها من الحجج حيث اننا نحاول جاهدين العمل وفقا للأطر الدستورية.
قم بكتابة اول تعليق