وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي برئاسة مانع العجمي في اجتماعها العادي على توصية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة باعطاء اصحاب المحلات التجارية المتواجدة في المناطق السكنية مهلة تصل الى ثلاث سنوات (كحد أقصى) للانتقال الى المناطق المخصصة لمثل هذه النشاطات.
وقال مقرر اللجنة محمد المعجل أن اللجنة وافقت على لائحة المحلات العامة حيث يسمح لأصحاب المحلات وفق اللائحة السابقة بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع اللائحة الحالية خلال ثلاث سنوات كحد اقصى تبدأ من صدور القرار والعمل به.
وأضاف المعجل أن اللجنة وافقت ايضا على جميع مقترحات وزير شؤون البلدية بشأن بعض التعديلات على اللائحة ومنها لائحة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف والتي ارتأى الوزير حولها تفويض الادارة في بلدية الكويت بعد استيفاء شروط المجلس البلدي.
ووافقت اللجنة على طلبات وزارة النفط في مشروع الأوليفيات مع أخذ موافقة وزارات الخدمات والهيئة العامة للبيئة وطلب ديوان الخدمة المدنية بإنشاء مبنى جديد مع توفير مواقف للسيارات داخل حدود الموقع الحالي.
ووافقت اللجنة كذلك على تفويض الادارة المختصة في بلدية الكويت بشأن طلب الديوان الأميري بخصوص مشروع مركز عبدالله السالم وايضا على الطلب المتعلق بنقل حراج السيارات من جنوب طريق السالمي مع تفويض ادارة التنظيم العمراني في البلدية باتخاذ اللازم.
قم بكتابة اول تعليق